به اين لحاظ گفته‌اند كه شرايط موجود، شرايط «بيرون راندن ايدئولوژى» و جايگزينى «مهندسى جزءبه‌جزء» است كه در هر قدم، تنها بايد به قدم بعد فكر كرد، و انديشه «انتهاى حركت» و «عاقبت قدم‌ها» و كلى‌نگرى را رها نمود، و لازم است به جاى «وفاق و تفاهم ايدئولوژيك» بر «وفاق سياسى و اقتصادى» تكيه كرد، و براى دست‌يابى كامل به آن، «تحوّل جزءبه‌جزء» و توجه به «اهداف محدود» را مد نظر قرار داد.

در اين جوامع، معيار فراگير داورى درباره ميزان موفقيت و اعتبار يك نظام اجتماعى، نوآورى‌هاى متداوم اقتصادى و تكنولوژيك، گسترش بى‌وقفه منابع اقتصادى، و افزايش مستمر سطح رفاه مادى است، و چنين اهداف و معيارهايى، جريان سياست آن‌ها را جهت بخشيده و مشخص مى‌كند، و در ماوراى اين‌ها معيار ديگرى مورد توجه قرار نمى‌گيرد.

«ايدئولوژى‌زدايى» از چنان روند رو به تزايدى در كشورهاى غربى برخوردار است كه هم اينك به عنوان يكى از بارزترين مشخصات آن جوامع درآمده، به گونه‌اى كه حتى احزاب و گروه‌هاى سياسى، كه بر مبناى ايدئولوژى خاصى بنا نهاده شده است، به مرور از مواضع ايدئولوژيك خود، عقب‌نشينى كرده و بيش‌تر براى جذب هواداران بيش‌تر و به دست آوردن قدرت، تلاش و جديت مى‌كنند[1]. پيگيرى اين بحث و تحقيق در عوامل آن، خارج از موضوع بحث ما است.

نياز به مكتب و ايدئولوژى، در دولت و سياست‌

اينك نوبت به بررسى اين سؤال مى‌رسد كه در صحنه سياست و اداره دولت، ايدئولوژى چه نقشى دارد؟ و حذف آن، چه خللى به وجود مى‌آورد؟

جهت‌گيرى زندگى انسان‌ها، با ارزش‌ها و آرمان‌هايى كه بدان باور دارند، مشخص مى‌شود، و زندگى انسانى، در گرو يافتن پاسخ‌هاى روشن براى سؤالات‌

[1] - احمد نقيب‌زاده، سياست و حكومت در اروپا، ص 75.