رهبرى فقيه و وظايف فقها در مبارزه با ستمكاران و دولت‌هاى جائر، به منظور تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكامى الهى است. اين نطق مشهور را حضرت در منا ايراد نمود و در ضمن آن فرمود:

مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه؛[1] جريان امور جامعه و احكام الهى بايد به دست عالمان باللّه، كه بر حلال و حرام الهى امينند، باشد.

قدر متيقّن‌

ب) دانشمندانى كه با فرض نبودن دليل خاص بر شرط فقاهت، لزوم اين شرط را از راه يك دليل عقلى، كه آن‌را «اخذ به قدر متيقّن» مى‌نامند، اثبات مى‌كنند.

اين مبنا بر اصول زير مبتنى است:

1- رهبرى هرجامعه، با نوعى ولايت بر افراد آن‌جامعه همراه است؛ بدين معنا كه دولت، طبيعتا در اموال و حقوق شهروندان دخالت مى‌كند و با اين دخالت‌ها كه به شكل ضوابط و شرايط قانونى، در جامعه ارائه و اعمال مى‌گردد، محدوده اختيارات صاحبان حق و ملك، تنگ مى‌شود؛ مثلا حاكم، فرد بدهكارى را كه حاضر به پردامت دين خود نيست، به زندان مى‌اندازد، و او را به فروش دارايى‌اش مجبور مى‌سازد، و يا خود مستقيما به فروش اموال او و بازپرداخت ديونش اقدام مى‌كند، و چه بسا آن شخص، به عنوان مالك، رضايت به چنين تصرفاتى نداشته باشد.

هم‌چنين دولت مجاز به اعمال سياست‌هايى در جهت شكستن احتكار مى‌باشد.

و البته در اين گونه موارد، كه دولت اعمال قدرت مى‌نمايد، هرگز صاحبان كالا (محتكرين) رضايت ندارند؛ ولى زمامدار جامعه، براى جلوگيرى از ضرر و زيان‌

[1] - ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص 271.