متخصصان فقه و حقوق اسلامى، در لزوم اين شرط براى رهبرى، براساس مبانى خود، به يكى از اين ادلّه سه‌گانه استناد جسته‌اند:

نصوص تعيين ولايت‌

الف) دانشمندانى كه معتقد رهبرى اسلامى، براى عصر غيبت، به وسيله امامان معصوم عليهم السّلام مشخص و معلوم گرديده است، البته نه بدين معنا كه آنان شخص خاصى را به اين سمت گمارده باشند،[1] بلكه به صورت كلى و عمومى، پيشواى جامعه و رهبر اجتماع را معرفى و «عنوان عام» وى را مشخص كرده‌اند.[2] اين عنوان امام، در روايت معتبرى از امام صادق عليه السّلام چنين معرفى شده است:

من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛

كسى كه حديث ما را روايت، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده، و احكام و قوانين ما را شناخته است.

امام عليه السّلام در اين‌روايت، از چنين شخصيّتى به عنوان مقامى كه در امور حكومتى و قضايى، حاكم و فرمان‌روا قرار داده است، ياد مى‌كند و مى‌فرمايد:

فانى قد جعلته عليكم حاكما.[3] فقيه بلند مرتبه، آيه اللّه نائينى، با استناد به اين‌روايت، فقاهت را براى ولايت لازم مى‌شمارد.[4] هم‌چنين فقيه بزرگ، آية اللّه بروجردى، اين‌روايت را مربوط به ولايت و رهبرى اجتماعى مى‌داند و مى‌گويد:

مقصود از حاكم در اين‌روايت، فردى كه است كه امور جامعه را به عهده دارد، امورى كه نه از وظايف تك‌تك افراد است، و نه اسلام به رهابودن و بدون متولّى و سرپرست بودن آن‌ها راضى است. و البته يكى از اين موارد، داورى و قضاوت است؛ ولى در اين‌جا

[1] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464.

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 80.

[3] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

[4] - محمد تقى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس آية اللّه نائينى)، ج 2، ص 336.