responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 257

و انى لعالم بما يصلحكم و يقيم اودكم، و لكنى لا ارى اصلاحكم بافساد نفسى‌؛[1] در اين‌جا امام عليه السّلام اشاره دارد كه مى‌تواند با اعمال قدرت و به كارگيرى روش‌هاى توأم با خشونت، جلوى پراكندگى نيروها را گرفته، و همه را در پشتيبانى و دفاع از حق، بسيج نمايد؛ ولى چنين سياستى را براى سامان‌يافتن دولتش نمى‌پذيرد؛ چرا كه تباهى دين و زيرپا گذاشتن قانون الهى را به همراه دارد.[2] از نظر تحليل گرانى كه در تعيين سياست و خط مشى دولت‌ها، براى حفظ مبانى مكتب، ارزش و موقعيتى قائل نيستند، طبيعى است كه على بن ابى طالب عليه السّلام دولتمردى ناموفق به‌شمار آيد؛ چرا كه وفادارى‌اش به اسلام و پايبندى‌اش به دين، او را از برخوردهاى سركوب‌گرانه و خارج از قاعده و قانون، بازمى‌داشت و او را به مدارا سوق مى‌داد.

پطروشفسكى، استاد تاريخ دانشگاه لنينگراد مى‌نويسد:

على پرورده محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عميقا به وى و اسلام وفادار بود ... على تا حدّ شور و عشق، پايبند دين بود، صادق و رستگار بود، و تمام صفات اولياء اللّه در وجودش جمع بود؛ ولى بالكل از صفات ضرورى يك رجل دولتى و سياستمدار عادى، عارى بود. خرده‌گيرى‌هاى اخلاقى، كه ناشى از علل دينى بود، وى را از اخذ تصميم بازمى‌داشت و گرايشى به مدارا در نهادش ايجاد كرده بود.[3] به‌هر حال، براى آن‌كه در برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى جامعه‌اى دخالت داشته باشد، و عامل تعيين‌كننده و جهت دهنده به حساب آيد، تعهد دينى و آگاهى اسلامى، سازمان رهبرى آن، نقش بسيار مؤثرى مى‌تواند داشته باشد.

4- فلسفه اجتماعى رهبرى‌

نقش رهبرى را تنها در محدوده وظايف اجرايى او نبايد ارزيابى كرد، و به رهبر


[1] - نهج البلاغه، خ 69:« من به آن‌چه كه شما را به راه آورده، انحرافتان را از بين مى‌برد، آگاهم؛ ولى با تباه كردن خودم به اين كار نمى‌پردازم.»

[2] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 104؛ شرح ابن ميثم، ج 2، ص 190.

[3] - پطروشفسكى، اسلام در ايران، ترجمه كريم كشاورز، ص 49.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست