responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 215

بازرگانان و دلّالان كالا، قبل از اين‌كه كاروان‌هاى تجارى به شهر مدينه وارد شوند و اجناس خود را مستقيما به مردم عرضه نمايند، به بيرون شهر مى‌رفتند و كالاى تجارى آنان را يك‌جا و با قيمت ارزان مى‌خريند، و سپس در شهر آورده و با قيمت بالاترى در دست مصرف‌كنندگان و خرده‌فروشان مى‌دادند، و چون تمام جنس را يك‌جا تهيه كرده بودند، و عموم مردم چاره‌اى جز خريد از آن‌ها نداشتند، مشكلاتى در وضع بازار پديد مى‌آمد؛ از قبيل: انحصار كالا و تجارت به دست افراد خاص، رونق دلّالى، افزايش قيمت‌ها، عدم عرضه كالا در مواقع و شرايط خاص و ...

از اين‌رو، «تلقى ركبان» از سوى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ممنوع اعلام شد تا جلوى چنين سوءاستفاده‌ها گرفته شود،[1] به ويژه كه «تلقّى» بر طبق نظر برخى از دانشمندان، معمولا با فريب و نيرنگ همراه بوده است؛ مثلا ابن اثير، تلقى ركبان را اين گونه توضيح مى‌دهد:

يعنى بازرگانان شهر به استقبال بدوى و روستايى، به بيرون شهر روند و به دروغ به او بگويند: اين كالاى تو، در شهر بازار ندارد و كساد است.» تا اجناس او را با قيمت ارزان از دستش بيرون آورند.[2] هم‌چنين، پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جهت مقابله با اين‌گونه سودجويى‌ها و نيرنگ‌ها، بازرگانان شهر را از اين‌كه اجناس باديه‌نشينان و روستاييان را كه به شهر آورده و به فروش برسانند، نهى فرمود تا صاحبان كالا بتوانند مستقيما اجناس خود را با قيمت مناسب در اختيار مشتريان واقعى قرار دهند.[3] علاوه بر آن كه حضرت با تجّارى كه با فريب و خيانت، اجناس خود را در بازار عرضه مى‌كردند، برخورد مى‌نمود.[4]


[1] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 326؛ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 20.

[2] - ابن اثير، نهايه ج 4، ص 266.

[3] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 327، عده‌اى از فقها مانند شيخ طوسى و علامه حلى به طور كلى اين كار را حرام دانسته‌اند،( محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 22، ص 461).

[4] - حر عاملى، همان، ص 209.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست