روزه، چاشنى اجتماعى در كنار آن‌ها زده‌شده است. مقررات فراوان اجتماعى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و جزايى اسلام، ناشى از اين خصلت است؛ هم‌چنان كه مقرراتى از قبيل جهاد و امر به معروف و نهى از منكر، از مسئوليت اجتماعى اسلامى ناشى مى‌شود.[1] ويژگى ديگر مقررات اسلامى، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسى حاكم بر جامعه است؛ بدين معنا كه در زمينه مسائل سياسى، اقتصادى، حقوقى، اجتماعى و حتى عبادى، قوانين و مقررّات به گونه‌اى ارائه شده است كه تنها با روى كار آمدن دولتى اسلامى، امكان اجراى صحيح، كامل و مطلوب آن‌ها وجود دارد. و خلأ چنين دولتى به بروز پراكندگى در قوانين اسلامى و به هم خوردن انسجام آن‌ها، تعطيل بخش‌هايى از اين قوانين، امكان سوءاستفاده از قوانين اسلامى، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانونى، و ... مى‌انجاند.

با يك نگاه اجمالى به دستوراتى كه در قرآن، متوجه جامعه اسلامى شده است، مى‌توان تأثير مستقيم حاكميت اسلامى را در اجراى آن‌ها تشخيص داد؛ مانند:

جاهدو فى الله حق جهاده؛[2] در راه خدا جهاد كنيد، آن گونه كه حق جهاد او است.

وعدّوالهم ما استطعتم من قوّه؛[3] در برابر دشمن هر چند مى‌توانيد، نيرو فراهم سازيد.

السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما؛[4] دست مرد و زن دزد را قطع كنيد.

الزانية و الزانى فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛[5] زن و مرد زناكار را هريك صد تازيانه بزنيد.

[1] - مرتضى مطهرى، جهان بينى اسلامى، وحى و نبوت( مشخصات اسلام) ص 226.

[2] - حج( 22) آيه 78.

[3] - انفال( 8) آيه 60.

[4] - مائده( 5) آيه 38 و

[5] - نور( 24) آيه 2.