فرق اسلامى است، يا بايد امت اسلامى، با بى‌اعتنايى نسبت به «تشكيل دولت اسلامى»، از آرمان عينيت‌يافتن قرآن در جامعه چشم‌پوشى كند و حيات طيبه قرآن‌را كنار نهد و عملا اسلام را از متن زندگى خود جدا كند، و يا بايد براى تشكيل دولت اسلامى، قيام كند و در پرتو آن، اسلام را در همه زواياى زندگى خويش پياده كرده و بدين‌وسيله، به مكتب و ايمان خود، وفادار بماند.

گروه دوم‌

احكام و مقررّاتى كه:

الف) در زمينه روابط اجتماعى مسلمانان است.

ب) همه مسلمانان در اجراى آن، وظيفه دارند.

ج) دخالت خودسرانه اشخاص، به آشفتگى اوضاع و اختلال در نظام.

د) در اجراى قانون، به نظارت و كنترل دولت نياز است.

امر به معروف و نهى از منكر در برخى از مراحل خود، اين گونه است؛ چرا كه در مراحل ابتدايى آن، مانند تذكّر، راهنمايى و امر و نهى زبانى، هر مسلمانى مى‌تواند مستقيما انجام وظيفه نمايد و نيازى به دخالت دولت نيست؛ ولى در مراحل بالاتر، كه براى جلوگيرى از منكر، نياز به دخالت عملى است و ممكن است به درگيرى و زدوخورد بينجامد، هم‌چنين در مواردى كه براى جلوگيرى از منكر، به تنبيه‌بدنى نياز است، ورود و مداخله همه مردم، آن هم به شكل خودسرانه، هرج‌ومرج و فساد را به دنبال خواهد داشت و چه بسا افراد فرصت‌طلب و فتنه‌جو، امر به معروف و نهى از منكر را بهانه‌اى براى تصفيه حساب‌هاى شخصى قرار داده و با اين عنوان، به ضرب و جرح و يا قتل ديگران اقدام نمايند.[1] ازاين‌رو، مصلحت جامعه اقتضا مى‌كند كه در چنين مراحلى، فقط با اجازه و نظارت يك مقام مسئول اقدام شود، تا بدين وسيله، از سوءاستفاده و عواقب اختلال نظم جلوگيرى شود. ازاين‌رو، براساس نظر مشهور در

[1] - محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 383.