قرار دهد. پس چنين دستوراتى، علاوه بر اين‌كه بيانگر قانون الهى درباره كيفر سرقت است، نمايانگر وظيفه امرا و حكام نيز مى‌باشد و اجراى قانون را بر عهده آنان مى‌گذارد.[1] از همين باب است حكم ديگر قرآن كه مى‌فرمايد:

الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛[2] زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.

براى اجراى اين حكم نيز هر چند همه مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفته‌اند، ولى انجام اين وظيفه بر عهده كسى است كه مسئوليت اداره جامعه و امور اجتماعى را بر دوش دارد، و آحاد رعيّت، به طور مستقيم، اجازه دخالت در چنين امر خطيرى را ندارند.[3] هم‌چنين در قرآن، درباره مجازات «محارب» و «مفسد فى الارض» آمده است:

انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدّنيا و لهم فى الآخرة عذاب عظيم؛[4] همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول، به جنگ برخيزند و براى فساد در زمين بكوشند، جز اين نيست كه آن‌ها را به قتل رسانند و يا به دار كشند و يا دست و پايشان را به عكس ببرند و يا تبعيدشان كنند، كه اين خوارى‌شان در دنيا است، و در آخرت به عذابى بزرگ، معذّب خواهند بود.

با توجه به چنين قوانين مسلّمى كه از سرچشمه وحى تراوش نموده و مورد اتفاق همه‌

[1] - احمد مصطفى المراغى، تفسير المراغى، ج 2، ص 113.

[2] - نور( 24) آيه 2.

[3] - محمد حسين طباطبائي، الميزان، ج 15، ص 79؛ فضل طبرسى، مجمع البيان، ج 4، ص 197؛ و ر. ك:

محمد حسن نجفى، ج 21، ص 386. شيخ طوسى مى‌گويد:« و الخطاب بهذه الآية و ان كان متوجها الى الجماعة فالمراد به الائمة بلا خلاف لانه لا خلاف انه ليس لاحد اقامة الحدود الّا الامام او من يوليّه الامام و من خالف فيه لا يعتد بخلافه»( تبيان، ج 7، ص 406).

[4] - مائده( 5) آيه 33.