آمدم با دو نفر اساتيد بزرگ كه فعلا هر دو به رحمت ايزدى پيوسته‌اند، اين مسئله را مذاكره كردم و بالأخره با مشروطه منطبق شد كه به واسطه آن اين اختلاف از ميان برداشته شود. من و امثال من و بزرگ‌تر از من كه مشروطه را تصديق كرديم، براى اين بود كه يك اختلافى برداشته شود، اين معنى ندارد كه دولت و ملت، سياست و ديانت، دو تا باشد.

پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه مؤسس ديانت بود، رئيس سياست بود. از آن وقت كه اختلاف پيدا شد، ممالك اسلام رو به ضعف رفت.[1] ولى به عكس عده‌اى از مسلمانان، تفكيك رهبرى دينى از رهبرى سياسى را يك نظريّه اسلامى دانسته، و تلفيق اين دو را منشأ عقب‌ماندگى مسلمانان شمرده‌اند.

على عبد الرزاق- نويسنده كتاب جنجال برانگيز «الاسلام و اصول الحكم»- از فارغ التحصيلان الازهر، براى اثبات همين ديدگاه، دست به قلم برد و در ضرورت جدايى حكومت از دين، چنين استدلال كرد:

اگر از دوره خلفاى راشدين و يكى دو خليفه ديگر بگذريم، خلافت هميشه بر قهر و غلبه و زور و ارعاب و ستم استوار بوده است و علت عقب‌ماندگى علم سياست و ندرت نوشته‌ها و رسالات سياسى را در ميان مسلمانان، در همين امر بايد جست. بدين سبب خلافت جز جنگ و خونريزى و زيان‌هاى اجتماعى بسيار نتيجه ديگرى براى مسلمانان به بار نياورد.

مگر حبّ خلافت نبود كه دست يزيد را به خون حسين، فرزند فاطمه، دخت پيامبر آلود و او را واداشت تا به مدينه حمله برد و حرمت آن‌را زير پا گذارد؟[2] عبد الرزاق كتاب خود را با اين جملات- كه در حكم نتيجه‌گيرى است و به هدف طرح تفكيك نيز اشاره دارد- پايان مى‌دهد:

هيچ چيز مسلمانان را از آن باز نمى‌دارد كه در علوم اجتماعى و سياسى بر ملت‌هاى ديگر پيشى گيرند و آن نظام حقيقى را كه مايه خوارى و زبونى آنان شده است، از ميان برند و

[1] - مدرس در پنج دوره تقنينه مجلس شوراى ملى، ج 1، ص 232.

[2] - على عبد الرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 31.