فراهم آورد و البته عناصر غير مسلمان هم با بهانه قرار دادن آن، در رشد و توسعه، چنين انديشه‌اى كوشيدند. شبلى شميّل كه در دوران حكومت سلطان عبد الحميد عثمانى و حاكميت او بر مصر، زندگى مى‌كرد، آن حكومت را نمونه‌اى از يك دولت استبدادى مى‌دانشت و آرزو مى‌كرد كه به جاى آراى مذهبى، «يگانگى اجتماعى» مبناى حكومت قرار گيرد. وى كه از نخستين نويسندگان عرب براى ارائه طرحى نو در مسائل اجتماعى است، اصلاح جامعه عربى را به «جداكردن دين از سياست» مى‌دانست و استدلالش اين بود كه «روحانيون و كشيشان در تاريخ از قدرت خود، بهره نادرست برده‌اند».[1] شميل كه در آراى خود از روحيه حاكم بر اروپاى قرن نوزدهم تقدير مى‌كرد، با اقتباس از الگوهاى غربى، اين قياس را مبناى تفكر اجتماعى خود قرار داده بود كه حضور اسلام و علماى اسلام در دولت‌هاى شرقى به مثابه حضور مسيحيّت و ارباب كليسا در حكومت‌هاى غربى است. ازاين‌رو، تجربه مغرب‌زمين در بلاد شرق نيز بايد عملى گردد.

ولى او و هم‌فكرانش در اين مقايسه، به خطا رفته بودند؛ زيرا اسلام و مسيحيّت از نظر محتواى اجتماعى، هم‌سان نبوده و همان‌گونه كه قبلا يادآور شديم، در بينشى كه روحانيون كليسا از مسيحيّت ارائه كرده بودند، عناصر اجتماعى در اين آيين كم‌تر به چشم مى‌خورد و در زمينه مسائل حقوقى، كه پشتوانه اراده جامعه و دستور العمل دولت‌ها تلقى مى‌شود، كم‌تر مطلب قابل توجهى وجود داشت. درحالى‌كه در اسلام، مسائل فراوانى در اين زمينه وجود دارد و علاوه بر تبيين اصول و مبانى، به تشريح موارد جزئى نيز پرداخته شده است.

از سوى ديگر، يك‌سان شمردن عملكرد ارباب كليسا در دوران حاكميت خويش، با عملكرد حكومت‌هايى كه نام اسلام را به همراه داشته‌اند، حكايت از بى‌خبرى نسبت به جريانات تاريخى دارد. استانفورد شاو- استاد تاريخ دانشگاه كاليفرنيا و سردبير مجله بين‌المللى مطالعات خاورميانه- درباره حكومت عثمانى مى‌نويسد:

[1] - حميد عنايت، سيرى در انديشه سياسى عرب، ص 52.