اين نويسنده، در ادامه اضافه مى‌كند كه اصول و موازين دموكراسى، هم‌چون اصول و موازين قضا، معين و محترمند، و تخلف از آنها جايز نيست. در جامعه دينى نيز چنين است. در اين‌جا هم همه چيز به آراى آدميان وانهاده نيست، بلكه آدميان به اختيار و تميز خود و از سر حريّت و آگاهى كامل، اصولى را براى اخلاق و عمل، به منزله قانون، از دين اخذ مى‌كنند؛ هم‌چون شراب نخوردن و قمار نكردن. اين منبع، آسمانى است؛ اما مختار و مطلوب زمينان است و همين كافى است تا آسمان و زمين را با هم آشتى دهد.

ثالثا، مدافعان دموكراسى در غرب، خود به اين حقيقت توجه و اعتراف دارند كه محتواى حق و عدالت را با رأى نمى‌توان تعين كرد. آن‌ها پذيرفته‌اند كه لازمه ترجيح اكثريت در دموكراسى، ن نيست كه نتيجه رأى‌گيرى به شيوه دموكراتيك، نمودار موثق «آن‌چه درست و به حق است» مى‌باشد، بلكه اين ترجيح، از جهت ارائه كار نهادهاى دموكراسى، پذيرفته مى‌شود.[1] پس اگر براى شناخت حقيقت، اطمينانى در مراجعه به اكثريت وجود ندارد، چرا از راه‌هاى اطمينان بخش ديگر به دنبال اين شناخت نباشيم؟ و اگر دموكراسى دراين‌باره اظهار عجز و ناتوانى مى‌كند، چرا خود را از منبعى توانمند محروم سازيم؟

رابعا، اين‌كه در دموكراسى، آزادى فلسفى براى چون و چرا در مبانى فكرى و اصول مسلم يك نظام، بايد تأمين گردد، نكته‌اى است كه به صراحت، عده‌اى نفى كرده‌اند؛ مثلا فررّو پس از عمرى تجربه، مبارزه و تحليل سياسى مى‌نويسد:

آزادى سياسى را نبايد با اشكال ديگر آزادى، مثل آزادى فلسفى اشتباه گرفت. آن‌ها در عين‌حال كه داراى ريشه‌هاى مشترك هستند، همانند شاخه‌هاى درخت جدا مى‌شوند.

گاهى گفته مى‌شود كه در ايالات متحده، دموكراسى نيست؛ زيرا در برخى از ايالت‌ها دكترين داروين قانونا قدغن شده است. رژيم جمهورى سوم، اغلب موضوع همين اتهام قرار مى‌گرفت؛ زيرا كليساى كاتوليك در كشور فرانسه، فقط از آزادى محدودى براى‌

[1] - ر. ك: پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه احمد آرام، ص 301.