مى‌تواند به دو دست عقل و قانون، مبناى بركات و سعادات را پايه‌گذارى كند.[1] در روند كنونى دموكراسى در جوامع غربى، اين شيوه با اين مبناى نظرى، توأم است؛ ولى ايا واقعا اين دو عنصر با يكديگر متلازم و از هم غير قابل تفكيكند و قبول دموكراسى، به منزله نفى شريعت الهى و قانون مذهبى است؟ دراين‌باره نيز دانشمندان دموكراسى، نظر يك‌سانى ندارند. برخى بر اين عقيده‌اند كه:

هر مذهبى به حكم آن كه سيستى از معتقدات مبتنى بر حداقل از اصول تغييرناپذير و غير قابل ترديد است، ناچار به كشمكش با برخى شرايط دموكراسى مى‌افتد. هم‌چنين يك اصل ملازم دموكراسى، عبارت است از مذاكرات و سؤالات پى‌درپى كه به نحوى اجتناب‌ناپذير، متضمّن معارضه با بسيارى از شعارهاى مقدس است.[2] در عين حال دانشمندان، ديگر، پاسخ‌هاى متعددى به اين نظريه داده‌اند؛ زيرا:

اولا، هريك از رژيم‌هاى مبتنى بر دموكراسى، كه اينك در غرب پابرجاست، براساس اصولى غير قابل ترديد بنا نهاده شده است كه در گذشته، به نمونه‌هايى از آن اشاره كرديم.

ثانيا، دموكراسى، خود بر مبانى و اصولى بنا شده كه از اعتبارى خاص برخوردار است و براى آن‌ها رأى‌گيرى نمى‌شود. يكى از نويسندگان، كه در نفى «مانعة الجمع بودن دين و دموكراسى» به بحث پرداخته، از اين سخن كه «در دموكراسى، همه چيز به رأى‌گيرى و رايزنى آدميان وانهاده شده است و هيچ مبنا و متكاى ثابت و پيشينى ندارد» به عنوان خطا ياد نموده و مى‌گويد:

مگر دموكراسى را به خاطر عدل، به خاطر احقاق حقوق بشر و به خاطر مهار قدرت نمى‌خواهند؟ و مگر براى شناخت ويژه‌اى از انسان و تاريخ بنا نمى‌كنند؟ و مگر خود اصل رأى‌گيرى را با رأى‌گيرى به دست مى‌آورند؟ و مگر مى‌شود از هيچ كجا آغاز كرد و به آن همه نعمت‌هاى نغز و نفيس الهى، يعنى عدل و حق و حكمت رسيد؟[3]

[1] - ساباين، تاريخ نظريات سياسى، ج 1، ص 154.

[2] - حميد عنايت، تفكر نوين سياسى اسلام، ص 167.

[3] - عبد الكريم سروش، مجله كيان، شماره 21، ص 12.