خرج نمى‌شود، و باز در هيچ كجا به اندازه ايالات متحده آمريكا احترام علم و استفاده از آن به اين كمى نيست. و براى وصول به مشاغل عمومى، تعليم و تربيت را لازم و صالح نمى‌دانيم.[1] عده‌اى ديگر از جامعه‌شناسان، بر اين عقيده‌اند كه دموكراسى و حقوق سياسى مردم، در جامعه‌اى كه قدرت اقتصادى براى گروه خاصى انحصارى است، فريبى بيش نيست:

در هريك از جامعه‌هاى غربى، طبقه حاكم، به ادعاى خود، ديكتاتورى را خوش ندارد و به دموكراسى راغب است. به مردم حقوقى مانند حق انتخاب نماينده مى‌دهند تا آنان در امور حكومتى شريك باشند؛ ولى بسيارى از مصلحان اجتماعى، اين ادعا را ناروا مى‌دانند و برآنند كه آزادمنشى طبقه حاكم، ديكتاتورى فريبنده است و آزادى انسانى وقتى تحقق مى‌پذيرد كه اعضاى جامعه، گذشته از حقوق سياسى متساوى، از امكانات اقتصادى متساوى هم برخوردار باشند. وجود دسته‌بندى‌هاى سياسى و گروه‌هاى فشار و نادانى و در ايالات متحده، در سال 1956 تنها كمى بيش از نيمى از كسانى كه مى‌توانستند براى انتخابات رياست جمهورى رأى بدهند، در انتخابات شركت كردند. آمار ديگرى نشان مى‌دهد كه 52 درصد كشاورزان آمريكايى با حوادث ملى و بين‌المللى خود بيگانه‌اند، و بلكه 64 درصد از دبيرستان رفته‌هاى آمريكايى با چگونگى مجلس نمايندگان و من‌جمله، طول دوره آن آشنا نيستند.[2] اشپنگلر، در بررسى خود درباره دموكراسى در جوامع غربى مى‌نويسد:

همان‌طور كه در قرن نوزدهم، تاج و عصاى سلطنتى را وسيله ظاهرسازى و نمايش ساختند، اينك «حقوق ملت» را در مقابل انبوه مردم سان مى‌دهند و هر قدر ظاهر اين نمايش با آداب و تشريفات بيش‌ترى به عمل آيد، از حيث معنا تهى‌تر و ناچيزتر مى‌شود ...[3]

[1] - همان، ص 358.

[2] - اگ برن و نيم كوف، زمينه جامعه‌شناسى، اقتباس آريان‌پور، ص 380 و 382.

[3] - اشپنگلر، فلسفه سياست، ترجمه هدايت اللّه فروهر، ص 12.