مى‌كنند كه رأى مورد نظرشان‌از صندوق بيرون‌آيد. در ظاهر گرچه اجبارى ديده نمى‌شود و افراد در نوشتن رأى خود آزادند ولى گروههايى با غبارآلود كردن جو انتخابات، افكار و انديشه‌هاى مردم را به‌سوى خواسته و رأى مورد نظر خود سوق داده، در نتيجه به خواسته خود مى‌رسند.

بسيار اتفاق‌مى‌افتد كه مردم نماينده‌اى‌را انتخاب‌مى‌كنند كه از افكار او آگاه نيستند و اين نماينده براساس انديشه‌هاى‌خود به قانونى‌رأى‌مى‌دهد كه مورد موافقت مردم نيست. در حالى‌كه در اين نظريه رأى نماينده، رأى مردم محسوب‌شده و راه‌حلّ مناسبى‌نيز براى آن در نظر گرفته‌نشده است.

يكى‌از اهداف قانون، تأمين مصالح‌واقعى انسانهاست. قوانين‌مصوّب بايد مطابق مصالح واقعى باشند و اگر قانونى مخالف مصالح واقعى تصويب شد، ولو خواسته همه افراد باشد، از درجه اعتبار ساقط و بر خلاف اهداف خود قانون است. به عنوان مثال؛ اگر تصويب قانون آزادى جنسى خواست همه‌افراد جامعه هم باشد، هرگز نمى‌تواند قانون‌صحيحى باشد؛ چرا كه خلاف مصالح واقعى افراد جامعه است. بنابراين عدم‌اعتقاد به مصالح و مفاسد واقعى قوانين، اشكال ديگر اين نظريه است.

در اين نظريه دو مفهوم مشروعيّت و مقبوليّت باهم‌آميخته و بين‌آنها ملازمه‌اى فرض شده است؛ قانونى مشروع است كه مقبول مردم باشد و اگر قانونى مورد پسند مردم واقع نشود، فاقد مشروعيّت است. در حالى‌كه چنين تصورى نادرست است. چه بسا قانونى مشروع باشد، امّا مورد قبول مردم قرار نگيرد. چنان‌كه بيشتر مردم قوانين‌الهى را كه توسط پيامبران الهى آورده مى‌شد، نمى‌پسنديدند و مقبول آنان نمى‌افتاد، امّا با اين حال مخالفت و عدم مقبوليّت در بين مردم، از مشروعيّت‌آنها نمى‌كاست.

بنابراين؛ بين حقانيّت قانون و قبول مردم ملازمه‌اى وجود ندارد.[1]

[1] - ر. ك. به: مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ص 86.