امّا دو مشكل براى ابراز رأى مردم وجود دارد: اولًا؛ توافق همه افراد جامعه بر روى يك قانون امكانپذير نيست، چرا كه افراد داراى سليقه‌ها و عقيده‌هاى‌متفاوت هستند. ثانيا؛ فعاليتهاى اجتماعى و امور روزمرّه به همه فرصت نمى‌دهد كه در امر قانونگذارى شركت‌كنند. براى‌حلّ مشكل اول، بايد جلب توافق كلى و رضايت همه مردم را كنار گذاشت و به رأى‌اكثريت اكتفا كرد. براى حل مشكل دوم نيز مسأله انتخابات مطرح شده‌است. افراد جامعه با انتخاب نمايندگان خود و فرستادن آنان به مجلس نمايندگان، رأى خود را در تدوين قوانين ابراز مى‌كنند و به اين صورت رأى نماينده، رأى مردم خواهد بود.[1] خلاصه اينكه، اين نظريه حق قانونگذارى را متعلق به مردم و ملاك قانونگذارى را خواست‌مردم مى‌داند.

نقد: اشكالاتى از سوى انديشمندان بر اين نظريه وارد شده كه برخى از آنها عبارتند از:

توافق عمومى بر يك قانون، در عمل هيچ‌گاه امكانپذير نيست، چه رسد به قوانين زيادى كه در جامعه بايد تصويب شود. با افزايش جمعيت، امكان توافق‌همگانى نيز كمتر مى‌شود. لذا معتقدين اين نظريه از اين امر چشم‌پوشيده و به رأى‌اكثريت اكتفا كرده‌اند. بايد توجه داشت كه با اين كار هدف اصلى قانون (رضايت همگانى)، از دست رفته، رأى عدّه زيادى ناديده گرفته مى‌شود و آنچه در عمل اتفاق مى‌افتد، با طرح اوّليه آنان كه حق قانونگذارى را حق همه مردم مى‌دانست، فاصله زيادى پيدا مى‌كند.

درست است كه اين نظريه، از رأى آزاد مردم سخن گفته شده‌است ولى در عمل چنين چيزى كمتر تحقق پيدا مى‌كند؛ چرا كه در صحنه‌هاى انتخاباتى، بسيار مشاهده‌مى‌شود عدّه يا گروهى با استفاده از شگردها و ابزارهاى تبليغاتى و سوءاستفاده از نقاط ضعف مردم، زمينه‌اى فراهم‌

[1] - ر. ك. به: آستين رنى، حكومت، آشنايى با علم سياست، ص 138.