1- 4) قانونگذارى حق مردم است‌

گرايش غالب جوامع معاصر به نظريه‌اى است كه ملاك قانون را خواست مردم و حق قانونگذارى را از آن مردم مى‌داند. بنابراين نظريه، اراده جمعى ملّت، منبع اصلى حقوق است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم قواعد حقوقى و قانونى را وضع و لازم الاجرا مى‌كند.[1]

اين ديدگاه به اين شكل مطرح مى‌شود كه نياز به قانون به خاطر زندگى اجتماعى است؛ يعنى زندگى اجتماعى باعث شده، قوانينى وضع شود تا افراد جامعه به حقوق خود برسند و از تجاوز به حقوق ديگران جلوگيرى شود. بنابراين؛ اگر همه افراد به صورت انفرادى زندگى مى‌كردند ديگر حقوق آنان با هم تزاحم پيدا نمى‌كرد و آزاد بودند هر كارى دلشان مى‌خواست، انجام دهند و نيازى هم به قانون احساس نمى‌شد. امّا از آنجا كه انسان موجودى است اجتماعى، براى آنكه جامعه و اجتماع تداوم يابد و اهداف اجتماعى به ثمر برسند، بايد حدود حقوق افراد در زندگى اجتماعى مشخصّ شود و اين كار با وضع قانون امكانپذير خواهد بود.

بر اساس اين نظريه، تك‌تك انسانهايى كه در اجتماع زندگى مى‌كنند صاحبان جامعه محسوب مى‌شوند و اين حق را دارند كه درباره جامعه خود تصميم بگيرند و در مناسبات اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و ...

ابراز رأى كنند. در مورد وضع قوانين اجتماعى نيز حق قانونگذارى از آن تك تك افراد جامعه و ملاك و مشروعيّت قانون نيز خواست مردم است.

هر قانونى كه مردم بپسندند مشروعيّت پيدا مى‌كند و لازم الاجرا مى‌باشد و هر قانونى كه مورد قبول مردم قرار نگيرد، مشروعيّت پيدا نمى‌كند.[2]

[1] - عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 50.

[2] - ر. ك. به: بهاءالدين پازارگاد، مكتبهاى سياسى، صص 141- 140؛ ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ص 80؛ جونز، خداوندان انديشه سياسى، ج 2، قسمت دوم، صص 379 و 388.