نيز اين نكته كه ملاك‌ها و عوامل رضايتِ گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه، گوناگون و بلكه گاه متضاد است، چگونه مى‌توان «رضايت مردم» را شاخص كارآمدى قرار داد؟ اين‌ها اشكالاتى است كه اين نظريه را در عمل با مشكل مواجه مى‌سازد.

د. نظريه تكليف مدارى‌

در اين تئورى با تبيين و تعيين شاخص‌ها و محورهايى كه وظايف و تكاليف نظام سياسى را مشخص مى‌كند، ميزان التزام و تحقق اين تكاليف، ملاك كارآمدى نظام دانسته مى‌شود. صرف نظر از اين كه اين وظايف در عرصه عمل تا چه حدى به «توفيق» دست يافته‌اند و يا ميزان رضايت مردم در تحقق اين تكاليف چقدر است، صرف انجام تكليف، حاكى از كارآمدى است.[1]

تأملى در مبانى نظرى و چارچوب اعتقادى و ارزشى نظام جمهورى اسلامى و فضاى ارزشى جامعه اسلامى، ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه ملاك و شاخص اصلى و اصيل در تحقق و سنجش كارآمدى نظام اسلامى، «انجام تكليف» است.

در نظام سياسى‌اى كه اصل پذيرفتن رهبرى، نه بر مبناى رقابت‌هاى سياسى و دستيابى به امتيازات ويژه قدرت، كه بر مبناى تكليف استوار است،[2] و در جامعه‌اى كه مهم‌ترين دغدغه مردم، نه نان، مسكن، كار و آزادى، كه رسيدن به كمال حقيقى با بهره بردارى از همه مواهب طبيعى و

[1]. اين تئورى با مكتب اصالت وظيفه در مشروعيت نظام سياسى كاملًا هماهنگ است و شايد بتوان گفت لازمه پذيرفتن مسلك اصالت وظيفه، پذيرفتن اين تئورى در كارآمدى نظام سياسى است. ر. ك: محمد جواد لاريجانى، حكومت، تهران: سروش، 1373، صص 10 23.

[2] امام خمينى، ولايت فقيه، ص 65: ولايت امتياز نيست بلكه وظيفه‌اى خطير است.