واقعا از پيامبر يا امام صادق يا امام ديگر است؛ در غير اين صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگويد امام صادق چنين فرموده است. اگر كسى در حالى كه حديث و روايتى به هيچ طريق معتبرى برايش ثابت نشده، آن را به امام صادق و يا ساير ائمه معصومين (عليهم‌السلام) نسبت دهد، از مصاديق كذب و افتراى بر پيامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقيق‌تر، اگر كسى بخواهد حديثى را از پيامبر يا امامى نقل كند حتما بايد بتواند بر اساس يك حجّت و دليل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد؛ و واضح است كه اين گونه نقل حديث، نياز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم به علومى هم‌چون رجال، اصول فقه، ادبيات عرب و ... مربوط مى‌شود كه اين علوم نيز در حيطه تخصص فقها است. بنابراين مراد از «راويان حديث» فقها هستند. افزون بر اين، صِرف تشخيص روايت صحيح از ناصحيح براى تشخيص در «حوادث واقعه» كافى نيست بلكه بايد آگاهى كافى از ضوابط استنباط كه در علم اصول فقه بيان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحب‌نظر، فتوا بدهد؛ يعنى فقيه و مجتهد باشد.[1]

ب) مقبوله عمر بن حنظله‌

امام صادق (عليه‌السلام) مى‌فرمايد:

«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدرَوي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ احْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَانِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِما عَلَيْكُمْ. فَاذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يْقْبَلْ مِنْهُ فَانَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ‌[2]؛

هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد (صاحب نظر باشد) و احكام ما را بشناسد پس او را به عنوان داور بپذيريد.

[1] نوروزى، محمد جواد، دست در دست صبح (انقلاب اسلامى)، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: اول، 1391.

[2]. اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.