باشد، بايد اين سه شرط را در گزينش‌ها ملحوظ داشت. در همه نظام‌ها نيز به نوعى سعى شده مجريان به نحو احسن داراى اين سه شرط باشند، و در اسلام بر اين امر تأكيد فراوان شده است‌[1]. مجريان با اختلاف مراتب بايد اين شرايط را داشته باشند و اين چيزى است كه عقل هر انسانى آن را مى‌فهمد و به دليل تعبدى احتياج ندارد.

نصاب شرايط حاكم اسلامى‌

برخى گمان مى‌كنند كه وقتى دسترسى به امام معصوم (عليهم‌السلام) ممكن نباشد ديگر، شرايطى را كه نام برديم در حاكم اسلامى معتبر نيست و هر كسى مى‌تواند با خواست و اقبال مردم نامزد امر حكومت شده و حاكميت را بر عهده گيرد؛ يعنى در زمان غيبت امام معصوم (عليه‌السلام) ملاك حاكميت تنها خواست و مقبوليت مردمى است و هيچ شرطى به جز آن معتبر نيست. در تبيين اين مسأله بايد به دو نظريه كه بر دو انديشه متمايز غربى و اسلامى استوار است توجه داشت:

الف) اصل «همه يا هيچ»

اين اصل ريشه در فرهنگ غرب داشته و برگرفته از يكى از مكاتب فلسفه اخلاق در غرب مى‌باشد. كانت از نويسندگان مشهور آلمانى معتقد بود كه هر رفتار اخلاقى فقط وقتى داراى ارزش است كه در عالى‌ترين مرتبه انجام پذيرد و داراى همه شرايط باشد و اگر اندكى از آن شرايط كاسته شود آن رفتار هيچ ارزشى ندارد. در عرصه حكومت نيز طبق اين معيار گفته مى‌شود حكومتى بر حق است كه افراد حاكم داراى حداكثر

[1]. همان، ص 88.