ابلاغ حكم شرعى ثابت.[1]

فتواى كاشف‌الغطا در زمان فتحعلى شاه به جهاد نيز حكم حكومتى بوده است: «اى كافّه اهل ايران، از عراق و فارس و خراسان، آماده شويد و به جهاد با كفّار لئام و برآوريد شمشير از نيام براى حفظ بيضه اسلام ...».[2]

از ديگر موارد حكم حكومتى فقيهان، حكم فقيه برجسته شيعه، ميرزاى شيرازى است.

متن حكم آن بزرگوار چنين است: «اليوم استعمال توتون و تنباكو بأىّ نحو كان، حرام و در حكم محاربه با امام زمان (عج) است».

قيد «اليوم» در اين فتوا گوياى اين حقيقت است كه حكم ميرزا با توجّه به شرايط ويژه عصر ايشان بوده است.

بارزترين نمونه احكام حكومتى، احكامى است كه رهبر عظيم‌الشأن و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران، صادر كردند. امام راحل قدس سره هم چنين از آيه «و ماكان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم، و من يعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالًا مبيناً»[3] نيز استفاده كرده است. علّامه طباطبايى در اين‌باره مى‌نويسد:

اين‌گونه مقرّرات لازم الاجرا مى‌باشد و ولىّ‌امر كه به وضع و اجراى آنها موظّف است، لازم الاطاعه است.[4] ولىّ‌امر مسلمين مى‌تواند يك سلسله تصميمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرّراتى وضع نموده و به موقع آنها را اجرا كند. مقرّرات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شريعت [ثابت‌] داراى اعتبار مى‌باشند.[5]

شهيد سيدمحمّدباقر صدر قدس سره در كتاب‌ الفتاوى الواضحة مى‌نويسد:

اگر حاكم اسلامى به چيزى فرمان دهد، پيروى از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتّى بر آنان كه معتقدند مصلحتى كه حاكم تشخيص داده، بى‌اهمّيّت است؛ مثلًا احتكار برخى از اجناس در شريعت اسلام حرام است، امّا حاكم اسلامى مى‌تواند احتكار ساير اجناس را نيز ممنوع كند و طبق مصلحت عصرى، اجناس را قيمت كند و اگر از احتكار اين قبيل اجناس منع كرد، اطاعت از

[1]. امام خمينى، المكاسب المحرّمه، قم، المكتبة العلميّة، ج 1، ص 81.

[2]. ميراث اسلامى‌ايران« ارشاد عباد به حكم جهاد»، به كوشش هدايت پناه، محمدرضا عابدى، قم، كتابخانه آيت‌اللّه مرعشى نجفى، 1373، ص 94- 93.

[3]. احزاب/ 36.

[4]. فرازهايى از اسلام، ص 78.

[5]. همان، ص 112.