وى واجب است.[1]

اطاعت از احكام حكومتى نه تنها بر عموم مردم، بلكه بر فقيهان و مراجع تقليد نيز لازم است. امام خمينى قدس سره در اين‌باره مى‌نويسد:

حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب‌الاتّباع بود ... ميرزا محمّدتقى شيرازى كه حكم جهاد دادند، البتّه اسم آن دفاع بود، و همه علما تبعيّت كردند براى اين است كه حكم حكومتى بود.[2]

نتيجه‌

1. سياست به معناى دينى كلمه را نمى‌توان از ديانت جدا دانست.

2. نغمه جدايى دين از سياست تفكّرى وارداتى است كه توسّط روشن‌فكران بيگانه از ايمان به خدا تبليغ شده است.

3. ولىّ فقيه در همه آنچه كه امام از پيامبر نيابت دارد، داراى نيابت است.

4. تحقّق اهداف اسلامى، مقصود اصلى عالمان دين از نزديك شدن به دولت‌ها يا همكارى با آنها بوده است، گرچه شكل دولت‌ها به مقتضاى زمان، گاهى شاهنشاهى، گاهى مشروطه و امروز نيز جمهورى اسلامى است. بديهى است توفيقى كه براى امام قدس سره فراهم آمد براى هيچ‌يك از فقيهان سلف، حاصل نيامده است.

پرسش‌

1. آيا مسأله ولايت فقيه از دستاوردهاى انقلاب است يا انقلاب، مولود آن است؟

2. ولايت مطلقه فقيه را توضيح داده و چرا مخالفان اسلام از آن مى‌هراسند؟

3. ديدگاه حضرت امام درباره محدوده نفوذ ولايت فقيه چيست؟

4. تفاوت ميان حكم با فتوا چيست؟

5. تفاوت حكم اوّليه با حكم ثانويه در چيست؟

[1]. صدر، محمدباقر، الفتاوى الواضحة، بيروت، دارالتعارف، مسأله 23.

[2]. حكومت اسلامى، ص 172.