محض از بين رفتن مصلحت، حكم حكومتى مربوط به آن نيز از بين مى‌رود. ولىّ امر مسلمانان داراى ولايتى عمومى در منطقه حكومت خود است. او در حقيقت سر رشته‌دار افكار جامعه اسلامى و مركز شعور و اراده همگانى است؛ بنابراين مى‌تواند در محيط زندگى عمومى تصرّفاتى انجام دهد كه ديگران در محيط زندگى فردى خود قادر به انجام آن هستند؛[1] او مى‌تواند براى معابر، خانه، بازار، كسب و كار و روابط طبقات مردم، مقرّراتى وضع نمايد؛ و يا دستور دفاع همگانى دهد و براى تجهيز لشكر تصميم‌بگيرد و يا زمانى كه جنگ به صلاح مسلمانان نيست از دفاع خوددارى كند.

يكى از عوامل بالندگى اسلام در اداره جامعه، تشخيص و صدور احكام حكومتى است.

چنين احكامى با توجّه به شرايط جوامع بشرى، دگرگون است و در وضع و اجراى اين گونه قوانين براى حاكم اسلامى تا زمانى كه مصلحت جامعه اقتضا كند، محدوديّتى وجود ندارد.

مرحوم علّامه طباطبايى مى‌نويسد:

برخى گمان مى‌كنند كه قوانين اسلام مربوط به زمانى است كه مردم، بسيار ساده زندگى مى‌كرده‌اند و زندگى اجتماعى آنان بسيار محدود بوده است، امّا امروزه كه حيات اجتماعى انسان در ابعاد مختلف، بسيار پيچيده شده است و در سازمان زندگى اجتماعى امروز مقررّات بى‌حدّ و حسابى نهفته است كه سابقاً هرگز وضع و اجراى آن مورد نياز نبوده است، براين اساس، مقرّرات اسلام كه اثرى از اين‌گونه احكام در ميان آنها نيست به درد دنياى امروز نمى‌خورند. در برابر اين پندار بايد گفت اسلام دو گونه حكم دارد: حكم ثابت و حكم متغيّر. احكام ثابت اسلام، احكامى هستند كه با ملاحظه طبيعت انسانى و مصالح ثابت و جاودانه جعل شده‌اند و به هيچ‌وجه تغيير نمى‌يابند.

احكام متغيّر احكامى هستند كه از مصلحت‌ها برمى‌خيزند و تنوّع و تغيير شكل مصالح در طول زمان، آنها را تغيير مى‌دهد و حاكم اسلامى در شرايط مختلف از ابتدايى‌ترين جامعه‌ها گرفته تا مدرن‌ترين و پيچيده‌ترين جوامع مى‌تواند با توجّه به اوضاع و مصالح جامعه، احكام حكومتى صادر كند و در سايه احكام ثابت و متغيّر، امّت را به سوى تكامل مادّى و معنوى سوق دهد.[2]

برخى از احكام حكومتى پيامبر صلى الله عليه و آله عبارتند از:

1. قطع درختان: اسلام توجّهى ويژه به درختكارى و حفظ گياهان دارد و مسلمانان را به‌

[1]. طباطبايى، محمد حسين، فرازهايى از اسلام، تنظيم: سيّدمهدى آيت‌اللّهى، ص 78.

[2]. همان، ص 82- 74.