مشروطه از ديدگاه امام قدس سره‌

امام خمينى قدس سره درباره شيخ فضل‌اللّه نورى و نهضت مشروطه فرمود:

... لكن راجع به همين مشروطه و اين‌كه مرحوم شيخ‌فضل‌اللّه- رحمةاللّه- ايستاده كه مشروطه بايد مشروعه باشد، بايد قوانين موافق اسلام باشد، در همان وقت كه ايشان اين امور را فرمود و متمّم قانون اساسى هم از كوشش ايشان بود، مخالفين، خارجى‌ها كه يك همچو قدرتى را در روحانيت مى‌ديدند، كارى كردند در ايران كه شيخ فضل‌اللّه مجاهد مجتهد داراى مقامات عاليه را يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرف روحانى‌نما او را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه، شيخ‌فضل‌اللّه نورى را در حضور جمعيت به دار كشيدند.[1] ببينيد چه جمعيّت‌هايى هستند كه روحانيّين را مى‌خواهند كنار بگذارند. همان‌طورى كه در صدر مشروطه با روحانى اين‌كار را كردند و اينها را زدند و كشتند و ترور كردند، همان نقشه است. آن وقت ترور كردند، سيّدعبداللّه بهبهانى را كشتند، مرحوم نورى را و مسير ملّت را از آن راهى كه بود، برگرداندند به يك مسير ديگر و همان نقشه الان هست.[2]

ز. انعطاف‌پذيرى برخى احكام‌

احكام اسلامى در يك تقسيم‌بندى بر دو گونه ثابت و متغيّر تقسيم مى‌شود.

احكام ثابت براساس چارچوب‌هاى اعتقادى اسلام وضع شده‌اند كه همواره مورد توجّه و عملند، ولى احكام متغيّر، احكامى هستند كه شارع و رهبر حكيم با توجّه به مصالح كلّى مسلمانان و در پرتو نگرش اسلامى، آنها را وضع مى‌كند. اين احكام در چارچوب تأمين مصالح مسلمانان، حجيّت دارند. پيامبر صلى الله عليه و آله، امام و نايب امام (ولى فقيه) طبق مفاد آيه «ما اتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا». براى هدايت و تأمين مصالح جامعه اسلامى داراى چنين اختياراتى هستند. اين احكام را «احكام ولايى» يا «احكام حكومتى» مى‌گويند.

ويژگى‌هاى حكم حكومتى‌

از ويژگى‌هاى حكم حكومتى اين است كه براساس مصالح جامعه صادر مى‌شود. مرجع تشخيص مصالح، ولىّ امر مسلمين است. البتّه حاكم مى‌تواند در تشخيص مصلحت با كارشناسان مشورت كند.

اعتبار اين‌گونه مقدّرات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را به وجود آورده است و به‌

[1]. صحيفه نور، ج 13، ص 175.

[2]. همان، ج 6، ص 258.