شرعى است.[1] هيچ كس حق ندارد در مال كسى- چه منقول و چه غيرمنقول- و در مورد حق كسى دخل و تصرّف كند يا توقيف و مصادره نمايد، مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى.[2] هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محلّ كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آن وارد شود يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه، تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غيرانسانى- اسلامى مرتكب شود؛ يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه و جرم- هر چند گناه بزرگ باشد- شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غيرنمايد و يا اسرارى كه از غير به او رسيده ولو يك نفر، فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحقّ تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حدّ شرعى مى‌باشد.[3]

ز. آزادى و اقليّت‌هاى مذهبى‌

تمام اقليت‌هاى مذهبى در ايران براى اجراى آداب دينى و اجتماعى خود آزادند و حكومت اسلامى خود را موظّف مى‌داند تا از حقوق و امنيّت آنان دفاع كند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران، ايرانى و محترم هستند.[4] اسلام نسبت به اين اقليّت‌ها احترام قائل است و اين شاه است كه مى‌خواهد با اين حرف‌ها نهضت ما را آلوده كند. بايد غرب متوجّه باشد كه اسلام نسبت به اقليّت‌هاى مذهبى بسيار با احترام رفتار مى‌كند. من بارها گفته‌ام كه آنان در ايران آزادند مراسم خود را انجام دهند و ما موظفيم از آنان نگه‌دارى كنيم.[5]

ح. آزادى اصناف‌

كارگران محروم و متديّن ايران كه آنان همان كشاورزان و زارعين فقير و گرسنه مى‌باشند، حق دارند براى به دست آوردن حقوق حقّه خود به مبارزه از هر طريق ممكن و مشروع بپردازند و در

[1]. همان، ج 17، ص 106.

[2]. همان.

[3]. همان.

[4]. همان، ج 3، ص 103.

[5]. همان، ص 95.