responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درسهايى از وصيت نامه امام خمينى( ره) نویسنده : شفيعى مازندرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 109

نمى‌توانيم اجازه بدهيم آزادانه هر كارى مى‌خواهيد بكنيد، شما را سركوب خواهيم كرد.[1]

د. آزادى و انتقاد سازنده‌

البتّه روزنامه‌ها بايد مسائلى را كه پيش مى‌آيد نظر كنند. يك وقت انتقاد سالم است، اين مفيد است. يك وقت انتقام است نه انتقاد، اين نبايد باشد؛ اين با موازين جور در نمى‌آيد، انسان چون با يكى خوب نيست او را در مطبوعات بكوبد، كار درستى نيست، امّا اگر كسى خلاف كرده است بايد او را نصيحت كرد. پرده‌درى نباشد، ولى انتقاد خوب است.[2]

ه. آزادى احزاب‌

هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتى كه مصالح مردم را به خطر نيندازد آزادند و اسلام در تمام اين شئون حد و مرز آن را تعيين كرده است.

احزاب، گروه‌ها، جمعيّت‌هاى سياسى و مذهبى آزادند مادامى كه اعمالشان بر ضدّ جمهورى اسلامى و اسلام ونقض حاكميّت ملّت و نقض ملّيت و كشور نباشد.[3] همه احزاب در ايران، آزاد خواهند بود مگر آنكه مخالف با مصالح ملّت باشد؛ در آن صورت از فعاليّت آنها جلوگيرى مى‌شود، لكن اظهار عقايد آزاد است. اقليت‌هاى مذهبى نيز محترم هستند.[4]

و. حراست از آزادى‌

اگر خداى نخواسته يك كسى پيدا شد كه يك كار خلاف كرد، اعتراض كنند مردم، مردم همه به او اعتراض كنند كه آقا چرا اين كار را مى‌كنى. در صدر اسلام هست كه عمر وقتى كه گفت: «اگر من يك كارى كردم شما چه مى‌كنيد؟». يك عربى شمشيرش را كشيد و گفت: «ما با اين شمشير راستش مى‌كنيم». بايد اين‌طور باشد، بايد مسلمان اين‌طور باشد كه هر كه مى‌خواهد باشد، خليفه مسلمين، اگر ديد پايش را كج گذاشت شمشيرش را بكشد كه پايت را راست بگذار.[5] هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيّه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدّت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير


[1]. همان، ج 8، ص 266 و 267.

[2]. همان، ج 19، ص 216.

[3]. همان، ج 10، ص 248.

[4]. همان، ج 22، ص 160.

[5]. همان. ص 34.

نام کتاب : درسهايى از وصيت نامه امام خمينى( ره) نویسنده : شفيعى مازندرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست