responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درسهايى از وصيت نامه امام خمينى( ره) نویسنده : شفيعى مازندرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 102

به آراى عمومى مراجعه مى‌شود. براين اساس است كه در كنار بيان الهى رهبران معصوم (حلال محمدٍ حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة) مسأله شور و مراجعه به آراى عمومى مطرح مى‌شود. در قرآن كريم درسوره شورى آيه 38 (وامرهم شورى بينهم‌) و همچنين سوره آل عمران آيه 159 (و شاورهم فى الأمر) چنين آمده است كه بايد از مردم نظر خواست، ولى در امورى كه مربوط به خدا است مراجعه به آراى عمومى لازم نيست و حتّى از مراجعه به آن نيز نهى شده است (و لاتتّبع اهوائهم عمّا جاءكَ من الحق‌).[1]

اسلام در امورى كه به مردم مربوط است بر مراجعه به آراى ايشان تأكيد كرده و مردم را نيز به اظهار نظر حكيمانه و آزادانه فراخوانده است. در اين‌گونه موارد ناديده گرفتن آراى مردم، بى‌احترامى به آنان و موجب كيفر در پيشگاه خدا است. اين نوع احترام در هيچ يك از مكاتب حقوقى جهان كه دم از دموكراسى مى‌زنند، مشاهده نمى‌شود. اميرمؤمنان عليه السلام درباره پاسدارى از حرمت انسان، به فرزند خود مى‌فرمايد:

لاتكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرّاً.[2]

برده ديگرى نباش؛ زيرا خدا تو را آزاد آفريد.

هم‌چنين به كسانى كه آزادى انتخابِ راه زندگى را از فرزندان خود دريغ مى‌كردند، فرمود:

لاتقسروا اولادكم على آدابكم فانّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم؛[3]

فرزندان خود را به رعايت آداب خود مجبور نكنيد؛ زيرا آنان فرزندان زمان شما نيستند.

چنانكه در قرآن مى‌خوانيم:

... و لا يتّخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله؛[4]

بگو اى اهل كتاب ... و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد.

در اين آيه پيروى بى‌قيد و شرط از ديگران نفى شده است، زيرا انسان‌ها آزادند، كسى جز در برابر خدا و خليفگان او حقّ فرمان‌بردارى و بندگى ندارد و امتياز بندگان بر يكديگر فقط به تقواست. «انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم».[5]


[1]. مائده/ 48.

[2]. نهج‌البلاغه، خطبه 17.

[3]. ابن‌ابى‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 20، ص 267، شماره 102.

[4]. آل عمران/ 64.

[5]. حجرات/ 13.

نام کتاب : درسهايى از وصيت نامه امام خمينى( ره) نویسنده : شفيعى مازندرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست