روبه‌رو شده، از راهيابى به مجلس بازماندند. بدين‌ترتيب، مجلس (به‌ويژه پس از مجلس بيست‌ويكم) تنها تأييدكننده تصميم‌هاى شاه بود.[1] براساس قانون اساسى كه در جريان نهضت مشروطيت تدوين شد، رژيم ايران مشروطه سلطنتى بود. ازاين‌رو، ملت مى‌توانست با تشكيل احزاب و انجمن و همچنين به كمك مطبوعات، خواسته‌ها و آرزوهاى خود را اعلام و اعمال نمايد. اصل مشروطيت نيز به‌عنوان نهادى كه از استبداد و ظلم شاه جلوگيرى مى‌كرد، به شكل‌هاى مختلف ازسوى روحانى عالى‌مقامى به‌نام شيخ محمدحسين نائينى، تبيين و مؤيدات شرعى آن بيان شد. ازسويى در قانون اساسى نيز چنين آمده بود كه بايد پنج نفر مجتهد طراز اول دينى براى حفظ اسلاميت و مشروعيت نظام، بر مصوبات مجلس نظارت مى‌كردند؛ اصلى كه به كوشش شيخ فضل‌الله نورى در اين قانون گنجانده شد.

پهلوى دوم در سير تكاملى كسب و بسط قدرت خويش در آغاز چندبار قانون اساسى را دست‌كارى نمود و قوانين آن را زير پا گذارد. براى نمونه، در سال 1328 شمسى به‌منظور تقويت سلطنت و استقرار حاكميت شاه و تضعيف حقوق ملت، مجلس مؤسسان تشكيل شد و اصل 48 قانون اساسى تغيير يافت و حتى اختيار انحلال مجلس شوراى ملى و مجلس سنا (به‌صورت جداگانه يا هر دو مجلس در آنِ واحد) به شاه سپرده شد. گفتنى است اصل 48 قانون اساسى قبل از تغيير، به انفصال مجلس شوراى ملى توسط شاه (پس از تأييد اكثريت دو سوم مجلس سنا و تصويب هيئت وزيران) اشاره داشت؛ آن‌هم زمانى كه بين مجلسين درخصوص مطالب وزرا، اتفاق آرا حاصل نمى‌شد.[2] پس از آن، وى اصل نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس شورا را تعطيل نمود و سپس در انتخابات مجلس مداخله كرد؛ آن‌گونه كه اسامى نمايندگان قوه مقننه فقط با اشاره و اجازه او از صندوق‌ها بيرون مى‌آمدند و بر كرسى نمايندگى مردم تكيه مى‌زدند. شاه همچنين در تعيين نخست‌وزير، مستقيماً اقدام و حكم انتصابش را صادر مى‌كرد. درواقع رئيس‌

[1]. آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 535.

[2]. عميد زنجانى، درآمدى بر فقه سياسى( كليات حقوق اساسى)، ص 182 و 183.