بيشترى بر رژيم شاه براى ايجاد فضاى باز سياسى و انجام اصلاحات در ايران وارد آورد كه موجب تحرك نيروهاى مخالف ملى- مذهبى و حزب توده گرديد، اما اين آزادى‌هاى سياسى نسبى، با سركوب قيام مردم در 15 خرداد 1342 ديگربار محدود شد و دوره جديدى از تمركز و استبداد- كه از آن به استبداد نفتى تعبير مى‌شود- آغاز گرديد.

از اين دوران به بعد، شاه تا حد امكان در مقابل فشارهاى داخلى يا خارجى- ازجمله فشار نهادهاى بين‌المللى- براى كاهش استبداد ايستادگى مى‌كرد. همچنين نهادهايى مانند بازرسى شاهنشاهى، ساواك، نيروهاى مسلح شاهنشاهى، دادگاه‌هاى نظامى، افراد بانفوذ و نيز قدرت اقتصادى و سياسى خانواده سلطنتى، درجهت منافع و خواسته شاه عمل مى‌كردند. كابينه نيز هيچ تصميم مهمى نمى‌گرفت و حداكثر اينكه وزرا براى اجراى تصميمات‌شاه مشورت مى‌كردند.

شاه نخست‌وزيرى تشريفاتى مى‌خواست و هويدا كه از سال 1343 تا 1356 اين سمت را عهده‌دار بود، به‌خوبى اين نقش را ايفا نمود. در اين دوران تصميمات را عموماً شخص شاه و با مشورت گروه محدودى از مشاوران قابل‌اعتماد اتخاذ مى‌كرد؛ مشاورانى كه بى‌گمان نمى‌توان آنها را نماينده منافع گروه‌هاى اجتماعى معينى دانست. عَلَم، اقبال، شريف‌امامى، هويدا، آموزگار، فردوست، نصيرى، اويسى و طوفانيان، ازجمله مشاوران بودند.

به‌دليل نقش بى‌چون‌وچراى شاه در تصميم‌گيرى، سازمان‌هاى حكومتى اختيارات مستقلى‌نداشته، يا از اندك اختيارى برخوردار بودند. اين اقدامات سبب كنترل گسترده مقام‌هاى حكومتى ازسوى شاه شد؛ امرى كه بيش از پيش استقلال فردى آنان را تحت‌الشعاع قرار داد.

از ديگر سو، اختيارات استان‌ها نيز كاهش يافت و تمركزگرايى بيشتر شد. از آنجاكه نيمى از سناتورهاى سنا انتصابى بودند، اين مجلس ابزارى در دست شاه به شمار مى‌رفت و به همين‌رو هيچ‌گاه مقبوليتى نيافت. مجلس شورا نيز كه قبل از كودتا اهميتى خاص داشت، پس از كودتا زير سلطه نيروهاى امنيتى قرار گرفت و بدين‌سان تنها شمارى اندك از نامزدهاى محبوب به مجلس راه يافتند. در سال‌هاى بعد حتى اين تعداد اندك نيز با فشار شديد حكومت‌