مهم‌ترين ويژگى دولت‌هاى قاجاريه عبارت بود از سلطنت مطلقه و فردمحورى؛[1] بدين‌بيان كه شاه به‌عنوان ظل‌الله در همه امور مردم دخالت و اعمال قدرت مى‌نمود. بنابراين هيچ نوع قانونى‌كه قدرت شاه را محدود كند، وجود نداشت، بلكه قانون همان رأى شاه بود كه هر لحظه امكان داشت تغيير يابد. بنابراين ساختار سياسى قاجاريه مبتنى بر «سلطنت مطلقه» بود.

الگوى ديوان‌سالارى در اين نظام براساس سلسله‌مراتبى بود كه به شخص شاه منتهى مى‌گرديد. نخبگان حاكم از دو گروه اصلى تشكيل مى‌شدند: اشراف يا شاهزادگان و عمال دولت يا مستوفيان. اشراف به دو طريق به قدرت مى‌رسيدند: يكى از راه خريد يا بهره‌بردارى از زمين و ديگرى از طريق خريدن حكومت شهرها و ولايات. بدين‌ترتيب، اغلب حكام ايالات و ولايات از اين افراد انتخاب مى‌شدند. شاهان قاجار در ازاى واگذار نمودن حكومت هر ايالت، مبلغى را به‌عنوان «پيشكش» دريافت مى‌نمودند كه درحقيقت سرقفلى و اجاره‌بهاى آن منطقه به‌شمار مى‌رفت.

عدم‌تفكيك قوا و جمع شدن آنها در وجود پادشاه و نبودِ امنيت اجتماعى همگى سبب مى‌شد شخص شاه حتى درباره جزئى‌ترين مسائل، تصميم‌گيرى كند. ريشه‌هاى ساختارى و تاريخى و رسميت نيافتن حقوق فردى و شهروندى از مهم‌ترين عوامل شكل نگرفتن تشكيلات قوى و بانفوذ قضايى در ايران قرن نوزدهم است.[2] خلاصه آنكه نظام از حيث ساختار قدرت، نوعى حكومت ملوك‌الطوايفى (متمايل به تمركز) بود و از لحاظ شيوه‌هاى اعمال قدرت نيز حكومت استبدادى به حساب مى‌آمد. همچنين وضعيت اجتماعى ايران در سده نوزدهم براساس شاخص‌هاى ديگر نيز وضعيت مطلوبى نداشت. براى نمونه مى‌توان به شمار اندك باسوادان در جامعه اشاره كرد. در زمينه امنيت اجتماعى نيز همه مردم ايران مقابل قدرت عريان برابر بودند و زندگى و دارايى آنها تابع اراده شاه بود.[3]

[1]. آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 60 و 61.

[2]. مستوفى، شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى قاجاريه، ص 99 و 100.

[3]. همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوى، ص 58.