شوراى امنيت براى صدور قطعنامههاى 1737،[1]
1747[2] و 1803[3]
ازجمله اين اقدامات است.
جمهورى اسلامى ايران بهدليل داشتن منابع سرشار زيرزمينى و موقعيت
حساس ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك، همواره خود را بهعنوان قدرت منطقهاى مطرح
نموده و ازسويى به سبب داشتن توانمندى رشد و توسعه اقتصادى تا حد زيادى از آثار
زيانبار تحريمهاى بينالمللى جلوگيرى نموده است. البته ايران در اين مسير به
پيشرفتهاى درخورى نيز دست يافته است. بنابراين تحريمها در برخى موارد موجب ايجاد
فرصت براى انقلاب اسلامى نيز شده است.
2. مسئله هستهاى
توليد و حفظ سلاحهاى هستهاى ازجانب كشورهاى دارنده اين سلاحها، از
تهديدهاى اساسى براى آينده نظام بينالملل بهشمار مىرود. اين كشورها كه در
معاهدهNPT
و براساس ماده يكم و دوم آن، انحصار توليد اين سلاحها را در اختيار خود قرار
دادهاند، هيچگاه آن را در اختيار سايرين نمىگذارند و حتى از دستيابى برخى
كشورها به انرژى صلحآميز هستهاى- براساس آنچه در ماده چهارم اين معاهده بهصراحت
آمده- بهشدت ممانعت مىكنند. جمهورى اسلامى ايران يكى از اين كشورهاست كه بهدليل
ماهيت استكبار ستيزانه خود همواره مورد غضب كشورهاى قدرتمند غربى بوده است. اكنون
توانمندى بالاى متخصصان
[1]. قطعنامه 1737 شوراى امنيت در سال 1385 براى
وادار كردن جمهورى اسلامى ايران به پايان دادن غنىسازى اورانيوم جهت برنامه
هستهاى ايران به رأى گذاشته شد و با رأى هر 15 كشور حاضر در شوراى امنيت به تصويب
رسيد.
[2]. اين قطعنامه در سال 1386 به اتفاق آراء اعضاى
دائمى و غير دائمى شوراى امنيت تصويب شد و در آن از همه كشورها خواسته شده بود تا
فعاليت خود را با شركتهاى ايرانى كه در زمينه انرژى هستهاى فعاليت دارند محدود
كنند، صادرات و واردات سلاحهاى سنگين به ايران نيز ممنوع شده بود و 60 روز به
ايران مهلت داده بود به فعاليتهاى حساس اتمى خود از جمله غنىسازى اورانيوم پايان
دهد.
[3]. قطعنامه 1803 شوراى امنيت در سال 1386 با 14
رأى مثبت و رأى ممتنع اندونزى در محكوميت برنامه هستهاى ايران و تهديد به
تحريمهاى گسترده در صورت عدم تعليق غنىسازى به تصويب رسيد.