جهان‌سوم عملى مى‌گردد و بديهى است كشورهايى كه قادر به ايجاد تغيير در ساختار اقتصادى خود نباشند، مورد حمايت اين نهادها قرار نمى‌گيرند. در اين‌خصوص بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول در تنظيم ساخت‌هاى داخلى كشورهاى جهان‌سوم از جايگاه ويژه‌اى برخوردارند.

بدين‌ترتيب، الگوى ارائه‌شده داراى پيش‌شرطهايى مبتنى بر ضرورت‌هاى بين‌المللى است و به‌منظور اجراى آن نيز مى‌بايد برخى شروط- كه نهادهاى بين‌المللى براى پرداخت وام دارند- پذيرفته مى‌شد. ازسويى، در اين روند نياز درونى كشورها مورد توجه قرار نمى‌گيرد، بلكه توسعه اقتصادى تحت‌تأثير فرايندهايى انجام مى‌پذيرد كه ازسوى نهادهاى بين‌المللى سازمان‌دهى شده‌اند.[1] بنابراين آنچه به‌عنوان برنامه اول در قالب برنامه تعديل اقتصادى اجرا شد، تابعى از ضرورت‌هاى نظام بين‌المللى درجهت هماهنگ‌سازى ساختار اقتصادى با نهادهاى اقتصادى بين‌المللى است.[2]

1. تحولات فرهنگى‌

اجراى برنامه‌هاى توسعه مستلزم بهره‌گيرى از الگوهاى فرهنگى خاصى در كشور بود كه از آن به «فرهنگ توسعه» تعبير مى‌شود. به‌واقع در اجراى اين برنامه‌ها نياز به نوعى فرهنگ‌سازى- با تأكيد بر اقتصاد مطلوب‌تر، رفاه حداكثرى و افزايش ثروت- مطمح‌نظر قرار مى‌گيرد. بنابراين اگرچه اين برنامه، عنوان برنامه توسعه اجتماعى و فرهنگى را نيز در كنار توسعه اقتصادى به‌همراه داشت، در آن توجه كمترى به موضوع فرهنگ شده بود.[3] البته در بعد فرهنگى، برنامه‌هاى ديگر توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز وضعيت مشابهى داشت و بدون ارائه راهكارهاى عملياتى در بعد فرهنگى دنبال شد. در اين برنامه‌ها

[1]. استيگليتز، جهانى‌سازى و مسائل آن، ص 35 و 36.

[2]. هزاوه‌اى، الگوهاى مسلط توسعه و توسعه‌نيافتگى ايران، ص 167.

[3]. بنگريد به: قانون برنامه اول توسعه اقتصادى و اجتماعى.