تدوين برنامه اول توسعه كشور برداشته شد.[1] بدين‌ترتيب، تلاش‌هايى براى تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامى صورت گرفت كه هدف آن، سازندگى و رفع مشكلات اقتصادى كشور بود. از همين‌رو مى‌توان از فضاى حاكم بر سياست‌هاى اين دوران با عنوان «گفتمان سازندگى و توسعه اقتصادى» نام برد.

دولتمردان در اين دوران براى بازسازى كشور به‌دنبال بهترين الگو بودند تا مشكلات موجود رفع گردد، ولى از آن‌رو كه فرصت تدوين اين الگو نبود، از الگوهاى خارجى و سازمان‌هاى بين‌المللى استفاده شد.

برنامه اول توسعه اقتصادى پس از طى مراحل قانونى به تصويب رسيد، اما به‌جاى آن دولت وقت برنامه ديگرى را به نام «برنامه تعديل اقتصادى» اجرا نمود كه برنامه پنج‌ساله اول تحت‌الشعاع جهت‌گيرى‌هاى آن قرار گرفت. برنامه تعديل اقتصادى كه در سه برنامه ديگرِ توسعه اقتصادى نيز اثرگذار بود، قرائتى از مكتب مدرنيزاسيون توسعه بود كه در بحران‌هاى اقتصادى دهه هشتاد مطرح گرديد. اين برنامه اساساً يكى از پيشنهادهاى سازمان‌هاى بين‌المللى براى رفع مشكلات در كشورهايى بود كه دچار بحران‌هاى اقتصادى بودند. طبيعتاً غلبه نگاه حاكم بر اين سياست نيز تحت‌تأثير اقتصاد سرمايه‌دارى بود.

با توجه به نگاه خاص سياست تعديل درخصوص مسائل اجتماعى، اجراى آن در جامعه ايران پس از گذشت مدتى پيامدهايى پيش‌بينى‌نشده را به‌دنبال داشت و زمينه بروز مشكلات اقتصادى بيشتر را براى جامعه ايران فراهم نمود. سياست تعديل درحقيقت تلاشى سازمان‌يافته براى رشد اقتصادى كشورهاى درحال‌توسعه به‌شمار مى‌آيد. اين كشورها عموماً با مشكلات و مخاطرات زيادى در زمينه بازسازى ساختار اقتصادى روبه‌رويند و به همين‌رو نيازمند نوعى ابتكار در بازسازى‌اند و بدين‌سبب از اين سياست بهره مى‌گيرند.[2] اين سياست به توصيه نهادهاى بين‌المللى نظام سرمايه‌دارى براى توسعه در كشورهاى‌

[1]. مؤمنى، كالبدشكافى يك برنامه توسعه، ص 130.

[2]. مصلى‌نژاد، آسيب‌شناسى توسعه اقتصادى در ايران، ص 27.