بيشتر دارد»[1].

اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرايط جديد و نيازمندى‌هاى جديد مى‌تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى، يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته اين موضوع منتفى بوده.

اختيارات قوه حاكمه اسلامى، شرط لازم حسن اجرايى قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه‌هاى مخصوص هر دوره است‌[2].

و در جاى ديگر:

يكى از عواملى كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندى‌هاى زمان را آسان مى‌كند، اختيارات بسيار وسيعى است كه خود اسلام به حاكم شرعى داده- اين را مرحوم آقاى نايينى در كتاب «تنبيه الامه» و آقاى طباطبايى در مقاله «ولايت و زعامت» بيان كرده‌اند، ديگران هم ذكر كرده‌اند- دليلش كارهاى پيغمبر است.

پس موضوع اختيارات وسيع حاكم راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى نه پسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه مى‌شوند[3].

اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مى‌شود و از امام به حاكم شرعى مسلمين، بسيارى از تحريم‌ها و تحليل‌هايى كه فقها ذكر كرده‌اند- كه همه هم امروز قبول دارند- بر همين اساس بوده است‌[4].

تشريع و وضع احكام حكومتى و مصلحتى‌

لازمه پذيرفتن انتقال اختيارات پيامبر و امام معصوم به ولى فقيه، قول به حق وضع برخى قوانين و احكام (تحليل حرام يا تحريم حلال) توسط ولى فقيه‌

[1] - ر. ك: سوره احزاب، آيه 6.

[2] مجموعه آثار، ج 3، ص 194 و 195،( كتاب ختم نبوت).

[3] - اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 4- 63.

[4] - اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 91.