است كه استاد در عبارت پيشين بدان تصريح مى‌كند.

استاد در موارد مختلف به اين اصل پرداخته و در مقام تبيين به وضع زكات اسب توسط حضرت على عليه السّلام و تحريم «تنباكو» توسط ميرزاى شيرازى اشاره مى‌كند.

وى ابتداى امكان وضع حكم خاص براى حكومت اسلامى را مطرح مى‌كند و با طرح اين سؤال كه: «آيا حكومت اسلامى مى‌تواند چيز ديگرى و لو به نام زكات وضع كند يا نه؟» در پاسخ آن به وضع زكات براى اسب توسط حضرت على عليه السّلام اشاره مى‌كند[1]، و درباره تحريم تنباكو مى‌گويد:

ميرزاى شيرازى به چه محورى تنباكو را تحريم كرد؟ آن هم تحريم موقت، اگر كشيدن تنباكو حرام بود، هميشه حرام است، چرا مى‌گويد: «اليوم حرام است»؟ «اليوم» ندارد. «الأمس» هم همين طور بوده. و چرا بعد از مدتى خودش تحليل كرد؟ اين به موجب آن بود كه ميرزاى شيرازى مى‌دانست كه حاكم شرعى يك سلسله اختيارات دارد، و به موقع مى‌تواند از آن استفاده كند، به موقع مى‌تواند امرى را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلى بر حرمتش ندارد، در مورد بالخصوص تحريم كند[2].

وى هم‌چنين «طلاق قضايى» را كه در موارد خاص توسط حاكم شرع صادر مى‌شود، از اختيارات وسيع حاكم ذكر مى‌كند و دليل فقهى آن را «ولايت فقيهانه» توصيف مى‌كند.

تصرف و تملك اموال مردم‌

از آثار و تبعات پذيرفتن نظريه «ولايت فقيهانه» تجويز تصرف وى در اموال مردم به نفع حكومت و جامعه است. استاد در اين موضوع با اشاره به فتواى آية اللّه بروجردى مبنى‌بر تخريب خانه مردم جهت احداث خيابان با پرداخت‌

[1] - ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، 62.

[2] - اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 2- 91.