حد الشرك باللّه‌[1].

هر كس از شما كه بتواند احاديث ما را روايت و به احكام حلال و حرام ما نظر كند و شناخت به احكام داشته باشد، بايد او را «حكم» قرار داد و بدان راضى شد. چرا كه من او را بر شما حاكم قرار داده‌ام. و زمانى كه او به حكم ما حكم كند و از او قبول نگردد در حقيقت به حكم خدا بى‌توجهى شده است و ما را ردّ كردند. رد كننده ما رد كننده خداست و اين در حد شرك به خداست.

استاد در دلالت آن بر ولايت فقيه مى‌گويد:

امام مى‌آيد نايب عام معين مى‌كند و مى‌گويد:

انظروا الى من روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا.

آن كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد و دقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد.

فقد جعلته عليكم حاكما؛ من او را بر شما حاكم قرار دادم‌[2].

4- توقيع شريف‌

از حضرت حجت (عج) روايت شده است كه فرمود:

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواية حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه عليكم‌[3].

در حوادث و مسائل واقع شده به عالمان و راويان احاديث ما رجوع كنيد.

چرا كه آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر شما هستم.

برخى دلالت آن را بر ولايت فقيه انكار كرده و «الحوادث الواقعه» را بر حوادث معهود و خاص تفسير مى‌كنند. اما بعضى ديگر آن را به مطلق حوادث ناظر مى‌دانند و بدين‌گونه از آن، نظريه ولايت فقيه را استنتاج مى‌كنند. استاد در

[1] - اصول كافى، ج 1، ص 67/ و نيز: وسايل الشيعه، ج 18، ص 98.

[2] - اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 175.

[3] - كمال الدين، ج 2، ص 483.