تشخيص دهد.

در حقيقت حق شرعى ولايت شرعى يعنى مهر ايدئولوژى مردم و حق عرفى همان حق حاكميت ملى مردم است، كه آنها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب كنند[1].

2. حق انتخاب و عزل حاكم و موقتى بودن آن‌

قرينه ديگر، برداشت ايشان از نظريه «جمهورى اسلامى» است كه معتقد است قيد اسلاميت محتواى آن را تعيين مى‌كند، اما شكل آن مثل تعيين رهبر و موقتى بودن آن به عهده مردم است.

كلمه «جمهورى» شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى‌كند ... يعنى حكومتى كه حق انتخاب با همه مردم است. قطع نظر از اين‌كه مرد يا زن، سفيد يا سياه، داراى اين عقيده يا آن عقيده باشد. در اين‌جا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است و نه چيز ديگر. به علاوه اين حكومت، حكومتى موقت است. يعنى هر چند سال يك بار بايد تجديد شود. يعنى اگر مردم بخواهند مى‌توانند حاكم را براى بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم- تا آن‌جا كه قانون اساسى‌شان اجازه مى‌دهد- انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل، شخص ديگرى را كه از او بهتر مى‌دانند، انتخاب كنند ... مسأله جمهورى مربوط است به شكل حكومت، كه مستلزم نوعى دموكراسى است، يعنى اين‌كه مردم حق دارند سرنوشت خود را، خودشان در دست بگيرند[2].

توضيح اين‌كه در نظريه «انطباق» سخن از انتخاب و حاكميت مردم بر سرنوشت خود نيست، بلكه سخن از پذيرش و انقياد مردم آن هم به نحو وجوب شرعى است و دوره حكومت حاكم شرعى هم موقت نيست، بلكه به شرط بقاى شرايط است كه احتمال دارد مادام العمر هم باشد.

اما استاد در عبارت فوق سخن از «انتخاب رئيس حكومت توسط مردم،»

[1] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 8- 67.

[2] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص 3- 62.