درباره شاهد چهارم بايد گفت كه همان‌طورى‌كه استاد در همين موضع تصريح كردند ولاى پيامبر به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه يكى «ولا» به معناى «مرجعيت دينى و تبيين آموزه‌هاى دينى» است، كه اين «ولا» از سوى خداوند ابتدا به ايشان و سپس به امامان و بعد به نواب آنان تفويض شده است.

در اين «ولا» نه مردم بلكه خواص نيز در مقابل حديث پيامبر و وحى نقشى جز «قبول» و «پذيرش» ندارند. و ظاهر بلكه نص كلام استاد در همين «ولا» است، كه اين نيز موضع اختلاف نيست. اما اين‌كه آيا شأن مردم در قبال «ولا» به معناى «حكومت» و رهبرى اجتماعى و سياسى هم صرف پذيرش و قبول است؟ يا اين كه خود جزء مصدر مشروعيت و حقند؟ آن از سخن استاد برداشت نمى‌شود.

حاصل آن‌كه نمى‌توان نظريه «انطباق» را به ضرص قاطع به استاد نسبت داد.

ب) قراين و شواهد مشروعيت الهى و مردمى‌

اين‌جا اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا نظريه دوم نظريه برگزيده ايشان است يا نه؟ برخى عبارات و قراين ذيل آن را تأييد مى‌كند.

1. ولايت شرعى يعنى مهر ايدئولوژى مردم‌

استاد مصدر حق شرعى ولى فقيه را مردم متدين مى‌داند و با اشاره به حكم امام خمينى به نخست وزير موقت [برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران ... جنابعالى را بدون در نظر گرفتن حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مى‌نمايم‌[1]] آن را چنين تحليل مى‌كند:

حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى‌شود و مردم تأييد مى‌كنند كه او مقام صلاحيت‌دارى است كه مى‌تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامى‌

[1] - ر. ك: صحيفه نور، ج 5، ص 27.