1. ولايى بودن حكومت فقيه‌

ايشان با جانبدارى از نظريه فقها در «ولايى» انگاشتن حكومت فقيه، نظر مقابل آن را «وكالت» ذكر مى‌كند كه در آن مردم در اعطاى مشروعيت دخيل‌اند حكمران به‌طور حتمى يعنى كسى كه مطاعبت مشروع دارد، نه كسى كه به زور خود را تحميل كرده است. و آن كسى مطاعبت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: يكى به نحو «ولايت»، و ديگر به نحو «وكالت». آن‌چه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است‌[1].

2. مقايسه حاكم با مفتى‌

قرينه دوم مقايسه حاكم با مفتى است. همان‌طورى‌كه مفتى به مجرد داشتن شرايط افتا به مقام مرجعيت مى‌رسد، حاكم هم به اين شكل است.

آن حكومتى كه بايد مردم باشد، بايد واجد شرايطى باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است، اگر آن شرايطى را كه اسلام معين كرده است داشته باشد، همان‌طورى‌كه مفتى بدون اين‌كه خدا شخصش را معين كرده باشد با آن مى‌تواند فتوا بدهد؛ حاكم هم بدون اين‌كه خدا شخصش را معين كرده باشد مى‌تواند در ميان مردم حكومت بكند[2].

3. مقايسه حاكم با قاضى‌

شاهد سوم مقايسه حاكم با قاضى است كه به صرف انطباق مى‌توان او را قاضى تعيين شده از سوى خداوند، دانست.

مقام قضاوت و مقام حكومت را به‌طور كلى مى‌شود تعيين كرد، يعنى پيغمبر اين‌طور مى‌گويد كه بعد از من هر كس داراى فلان صفات باشد مى‌تواند قاضى باشد ... آن وقت اگر كسى داراى اين مقام بود مى‌تواند بگويد، مرا خدا معين كرده است، چون پيغمبر اصلى، ذكر كرده كه مطابق آن اصل مى‌توانم قاضى باشم. ما كه شيعه هستيم اين‌جور مى‌گوييم كه شرط

[1] - پيرامون جمهورى اسلامى، ص 150.

[2] - اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 179.