اما بنابر فرض دوم كه اجتماع ملاك‌هاى رهبرى- كه اسلام تعيين كرده است- جزء علت هستند، و در صورت انطباق آنها بر چند فقيه، آنان باز خودبه‌خود حاكم شرعى نمى‌شوند، بلكه تحقق آن منوط به گزينش و انتخاب مردم است كه نقش آن نه در حد كشف بلكه تفويض است.

هر دو صورت، موافقان و مخالفانى در بين فقهاى معاصر دارد[1]. البته اين‌جا قرائت سومى هم وجود دارد كه حاكميت را از فقيه نفى و آن را به خود «انسان» به عنوان خليفة اللّه، واگذار مى‌كند و نقش فقيه را اشراف و نظارت بر حكومت مى‌داند[2].

الف) قراين و شواهد مشروعيت صرف الهى‌

با اين توضيح به يافتن موضع استاد در اين موضوع مهم و حساس مى‌پردازيم:

از برخى عبارات و شواهد مانند نفى وكالت، قياس حاكم به مفتى و قاضى و همچنين سخن از پذيرفتن و قبول مردم نظريه اول استظهار مى‌شود كه نقل و تحليل مى‌شود.

[1] - ر. ك: آية اللّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 405 و 415. آية اللّه خامنه‌اى در اين موضوع مى‌گويد:« نظر مردم تعيين كننده است. اما نسبت به آن انسانى كه داراى معيارهاى لازم است، اگر معيارهاى لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمى‌تواند به او مشروعيت ببخشد ... آن كسى كه اين معيارها را دارد و از تقوى و صيانت نفس و ديندارى كامل و آگاهى لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مى‌رسد به قبول ما، اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم». حكومت در اسلام، سازمان تبليغات اسلامى، ج 1، ص 33/ و نيز ر. ك: أجوبة الاستفتائات، سؤال 59.

[2] - اين رأى نظريه آخر شهيد صدر است كه در كتاب« الاسلام يقود الحياة» آن را طرح كرده است.