معين كرده باشد، مى‌تواند در ميان مردم حكومت كند[1].

پذيرش اختيارات وسيع حاكم اسلامى منتقل شده از حاكم معصوم و همچنين تأييد ادله ولايت فقيه توسط استاد شهيد، از ديگر شواهدى است كه نظريه انتصاب كلى را تأييد مى‌كنند، كه بحث آن خواهد آمد.

اسلام براى امامت و رهبرى جامعه اسلامى شرايط و صفاتى را تعيين و وضع نموده است كه با دارا بودن بر آن شرايط، شخص صلاحيت رهبرى و حاكميت پيدا مى‌كند، واضح است كه به صرف وجدان صلاحيت، رهبرى، و حاكميت فعلى تحقق نمى‌يابد مگر اين‌كه مورد پذيرش مردم قرار گيرد.

موافقان نظريه ولايت فقيه در اين دو امر (تعيين شرايط رهبر در اسلام و توقف مشروعيت سياسى آن به اقبال مردم) اتفاق نظر دارند. اما محل مناقشه در علت تام يا جزء العلة بودن دين در اعطاى مشروعيت به ولايت فقيه است. به اين معنا كه آيا ولى فقيه تمام مشروعيت حكومت خود را تنها از دين و خدا دريافت مى‌كند و انتخاب ساير فقها يا مردم هيچ‌گونه تأثيرى در آن ندارد؟ و به تعبيرى آيا مصدر مشروعيت ولايت فقيه يك سويه است؟ تا اين‌كه نقش انتخاب مردم فقط در كارآمد بودن حكومت مطرح شود.

يا اين‌كه شرع و دين يك سوى مشروعيت است؟ و سويه ديگر، انتخاب مردم و فقها است و انتخاب آنها متمم و مكمل مشروعيت الهى ولايت فقيه است، و نقش جزئى در بيان اهميت علت اخير ايفا مى‌كند.

لازمه فرض اول تكثر ولى فقيه با وجود فقهاى جامع شرايط در يك اجتماع است. استاد دراين‌باره مى‌نويسد:

ملاك انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق خودبه‌خود حاكم مى‌شود و مانعى نيست كه در آن واحد ده‌ها حاكم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد[2]

[1] - پيرامون جمهورى اسلامى، ص 150( پاورقى) و 153.

[2] - پيرامون جمهورى اسلامى، ص 153.