ولى امر را انتخاب كنند و فرضا اگر قبول كنيم كه اصل حكومت اسلامى بر انتخاب است نه بر انتصاب، در آن روزها و بلكه تا سال‌ها و قرن‌ها مى‌بايست كه حاكم انتصابى باشد[1].

بررسى شبهات بعض معاصران‌

مطابق ادله قرآنى و روايى مشروعيت ولايت و حكومت معصومان عليه السّلام مستند به شرع و وحى است و پذيرش مردم، به عنوان مقبوليت و مشروعيت سياسى مطرح است. اين نظريه كه مورد اتفاق عالمان اسلامى است در قرن معاصر مورد ترديد و جرح برخى از روشن‌فكران قرار گرفته است كه مجموعه‌اى از اين شبهات در كتابى به نام «خلافت و امامت» در سال 1349 توسط حسينيه ارشاد انتشار يافت كه استاد شهيد در آثار مختلف خود به نقد آنها پرداخته است كه در ادامه اشاره مى‌شود:

الف) نفى حاكميت خدا

برخى از منكران مشروعيت الهى حكومت پيامبر و امامان شيعه براى اين‌كه نظريه خود را به اصطلاح صورت اتقان بخشند، نه تنها منكر حق حاكميت معصومان شدند، بلكه پا را فراتر نهاده، منكر حق حاكميت خداوند متعال نيز شدند[2] و آن را چنين مدلل مى‌كنند كه چون كار حكومت امر مربوط به خود مردم و امر عقلايى است، از حوزه حاكميت الهى خارج است. بدين‌سان‌

[1] - حماسه حسينى، ج 3، ص 24.

[2] - مهندس بازرگان مى‌نويسد:« خلافت و حكومت از ديدگاه امام حسين عليه السّلام و اسلام نه از آن يزيد و خلفاست، نه آن خودشان و نه از خدا، بلكه از آن امت و به انتخاب خودشان است».( آخرت و خدا، ص 4، 43 و 44). دكتر سروش هم مى‌نويسد:« حق حكومت در همه حال از آن مردم است، حكومت بندگان، حكومتى است در خور بندگان، نه خدايان، كه با آراى آدميان برمى‌نشيند و با آراى آنان برمى‌افتد»( كيان، 2 شماره 21، ص 12)/ و نيز ر. ك: مهدى حائر يزدى، حكمت و حكومت، ص 82.