مشروعيت حكومت معصومان هم بايد مستند به مردم باشد و نمى‌توانند آن را از خداوند دريافت كنند. چرا كه خود خداوند داراى چنين حقى نيست تا آن را به ديگران بخشد.

رفع اين شبهه نيازى به مباحث دقيق فلسفى و كلامى ندارد، و نگاه اوليه به آيات متعدد قرآن كريم مانند: ان الحكم الا للّه- كه حق حاكميت را منحصر به خداوند متعال كرده است- وهن و سستى اشكال را به وضوح نشان مى‌دهد و استاد هم آن را جزء اصول مسلم اسلام نگاشته و در آثار مختلف خود تصريح بدان كرده است كه نيازى به توقف در اين مسأله نيست.

ب) شورايى بودن حكومت‌

مخالفان مشروعيت الهى حكومت معصومان در تأييد نظر خود به بعضى آيات متمسك شدند تا بدين‌سان رأى خود را موافق قرآن توصيف كنند، يكى از اين آيات، آيه شورا است كه خداوند در آن پيامبر و مردم را دعوت به انجام كارها توسط شورا نموده است. و چون كار حكومت از امور غيردينى و مردمى است، پس امر آن به عهده شورا و رأى مردم واگذار شده است. دكتر حائرى يزدى در تقرير آن مى‌نويسد:

خداوند سبحان در سوره شورى (آيه 38) مى‌فرمايد:

و أمرهم شورى بينهم. يعنى امور مردمى بايد از طريق مشاورت و رايزنى خود آنها با يكديگر حل‌وفصل شود، نه از طريق وحى و رسالت الهى‌[1].

شبهه فوق پيشتر در كتاب «خلافت و امامت» و در كتاب ديگر به نام «حكومت در اسلام» آمده بود[2].

[1] - حكمت و حكومت، ص 82.

[2] حيدر على قلمداران، حكومت در اسلام، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، تهران، 1385 ق. لازم به ذكر است كه نويسنده فوق برحسب ظاهر عباراتش انتصابى بودن حكومت پيامبر را مى‌پذيرد. اما جريان سقيفه را مقتضاى دستور اسلام در امر شورا توصيف مى‌كند( همان، ص 28 به بعد).