اين يك امر تاريخى و دنيوى و قابل جرح و نقد است. چه‌بسا به خاطر انطباق بيشتر نظريه‌هاى اهل تسنّن با دمكراسى روز موجب تأييد اين نظريه شود.

اگر امامت را به اين شكل ساده و در سطح حكومت طرح كنيم و بگوييم امامت يعنى حكومت، آن وقت مى‌بينيم جاذبه آن‌چه اهل تسنن مى‌گويند بيشتر از جاذبه آن چيزى است كه شيعه مى‌گويد[1].

ايشان چنين شيوه بحث را اشتباه بزرگ مى‌داند كه بعضى از قدماى متكلمان هم مرتكب آن شده‌اند[2].

به ديگر سخن، اگر با ادله متقن شايستگى امام على عليه السّلام بر نيابت و تصدى مقام مرجعيت دينى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ثابت شود، نيابت ايشان در امر حكومت هم خودبه‌خود ثابت مى‌شود. استاد در تعليل آن مى‌گويد:

مسأله امامت از جنبه زعامت و حكومت اين است كه حالا كه بعد از پيغمبر مانند زمان ايشان معصوم وجود دارد و پيغمبر وصى براى خود معين كرده است كه او در سطح افراد ديگر نيست و از نظر صلاحيت مثل خود پيغمبر استثنايى است، ديگر جاى انتخاب و شورا و اين حرف‌ها نيست ... آيا ما شخص معصوم از خطا و عالم به تمام معنى داشته باشيم كه حتى امكان اشتباه هم برايش وجود ندارد و با اين حال برويم شخص ديگرى را به جاى او انتخاب كنيم؟![3].

بنابراين از اين لحاظ نسبت امامت و حكومت عموم و خصوص مطلق مى‌شود به اين صورت كه لازمه مقام امامت زعامت و رهبرى هم است اما عكس آن صحيح نيست.

پيغمبر اكرم، على عليه السّلام را براى امامت تعيين كرده است كه لازمه امامت حكومت كردن هم است و گذشته از اين، در مواقعى به خود حكومت (امام على عليه السّلام) هم تصريح كرده است، ولى بر مبناى اين‌كه امام بعد از من اوست‌[4].

[1] - امامت و رهبرى، ص 69.

[2] - امامت و رهبرى، ص 71.

[3] - امامت و رهبرى، ص 80 و 69.

[4] - امامت و رهبرى، ص 81.