پيشينه اين تئورى در ايران به چند دهه پيش برمى‌گردد. به‌عنوان مثال نويسنده‌اى به نام مهدوى زنجانى- كه پيش‌تر از نظريه سكولاريسم وى سخن گفتيم- در سال 1345 طى مقاله‌اى در مجله زن روز (شماره 90) حكومت پيامبر را اتفاقى توصيف كرده و درباره احكام اجتماعى اسلام مى‌نويسد:

پيغمبر هم اين قوانين را به عنوان اين‌كه جزء دين است و مربوط به وظيفه رسالت است نياورده، بلكه چون اتفاقا آن حضرت زمامدار بود به اين مسائل هم پرداخت‌[1].

استاد بعد از نقل شبهه فوق به نقد و جرح آن مى‌پردازد و آياتى كه در آنها پيامبر به‌عنوان «أولى الامر»، «وليكم»، «واجب الاطاعة» معرفى شده است، دليل بر بطلان شبهه مى‌داند[2]. توضيح بيشتر نظر استاد بعد از تقرير نظريه پسين خواهد آمد[3].

2. مشروعيت حكومت امامان عليه السّلام‌

بعد از فراغ از مشروعيت الهى و انتصابى بودن حكومت پيامبر، نوبت به بررسى مشروعيت حكومت‌هاى بعد از پيامبر مى‌رسد.

شيعه بر اين اعتقاد است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم هر سه مسئوليت و شأن الهى خود (مرجعيت دينى، منصب قضا و حكومت) را با امر الهى به امام على عليه السّلام تفويض نموده است و بدين‌سان مشروعيت امامت و حكومت امام على عليه السّلام و يازده امام ديگر، مانند زعامت پيامبر منتسب به وحى و خداوند است. مهم‌ترين نكته فراق‌

[1] - نقل از نظام حقوق زن در اسلام، ص 88.

[2] - ر. ك: مجموعه آثار، ج 4 ص 843.

[3] - و نيز ر. ك: احمد واعظى، حكومت دينى، از ص 112 تا ص 141.