انما وليكم اللّه و رسوله‌[1] و در توضيح آن مى‌گويد:

منصب سومى كه پيغمبر اكرم رسما داشت و هم به او تفويض شده بود به نص قرآن و هم عملا عهده‌دار آن بود، همين رياست عامه است، او رئيس و رهبر اجتماع مسلمين بود و به تعبير ديگر سايس مسلمين بود[2].

اما امر دومى كه مورد اتفاق عالمان شيعه و سنى است ضرورت توجه و عنايت حاكم در هر عصرى به اصول و قوانين اسلام در اداره حكومت است. به گونه‌اى كه بايد قرآن و سنت به‌عنوان منشور حكومت و قانون اساسى تلقى گردد و حاكمان در چهارچوب آن عمل كنند.

شبهه عدم مشروعيت الهى حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم‌

در قرن حاضر برخى از معاصران در نظريه «انتصاب» و مشروعيت وحيانى حكومت پيامبر تشكيكاتى وارد كرده‌اند و بر اين باورند كه منصب سوم پيامبر يعنى تشكيل حكومت اسلامى و زعامت آن صرفا با تقاضا و بيعت مردم انجام گرفته است و در اين خصوص وحى و دستور خاصى از سوى خداوند و قرآن به پيامبر ابلاغ نشده است تا مشروعيت حكومت حضرت وجه شرعى و الهى پيدا كند.

از مبلغان اين تئورى مى‌توان به على عبد الرزاق‌[3] در جهان تسنن و دكتر مهدى حائرى يزدى‌[4] و مهندس بازرگان‌[5] در عالم تشيع اشاره كرد. اما

[1] - ر. ك: مائده، آيه 55.

[2] - مجموعه آثار، ج 4، ص 843.

[3] - ر. ك: الاسلام و اصول الحكم، ص 171.

[4] - وى تشكيل حكومت اسلامى توسط پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلّم را نه به امر الهى و در شعاروظايف دينى وحيانى، بلكه صرفا به خواست مردم توصيف مى‌كند و مى‌گويد:« بايدبدانيم اين مقامات سياسى به همان جهت دليل كه از سوى مردم وارد بر مقام پيشين‌الهى آنها شده و به مناسبت ضرورت‌هاى زمان و مكان بدون آن‌كه خود درصدد باشنداين مقام به آنها عرضه گرديده به همان نمى‌توانند جزئى از وحى الهى به‌شمار آيند»( دكتر مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 143، و نيز: ص 170 و 159).

[5] -« پيامبران هم مثل همه مردم، وظايف و حقوق عادى زندگى را علاوه‌بر وظايف- ناشى از وحى و بعثت داشته‌اند ولى از هم قايل تفكيك است، از جمله حق زمامدار شدن. ولى اين حقى است كه مردم واگذار كرده‌اند»( مهندس مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 229 و 230).