طبيعى، مانند آزادى فردى و اجتماعى، آزادى عقيده و بيان، مساوات و حق تملّك برخوردارند و كسى بر ديگرى حق تقدم و فضيلت ندارد و نمى‌تواند با اعمال حاكميت حقوق طبيعى او را تقييد يا سلب كند. از سوى ديگر، وجود حكومت و قانون در جامعه امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است و با فقدان آن، جامعه با اغتشاش و آنارشيسم و سلطه اقويا بر ضعيف‌ها مواجه خواهد شد.

چنان‌كه حضرت على عليه السّلام فرموده است: لا بدّ للناس من امير فاجر او برّ[1].

سؤال بر اين نكته متمركز است كه حق حاكميت در جامعه از آن كى و كدام طبقه است؟ آيا حق حكومت به عهده شخص يا طبقه خاص واگذار شده است يا اين‌كه به عهده خود جامعه است؟

به ديگر سخن، در واقعيت حكومت‌هاى موجود و هم‌چنين در اين‌كه اكثريت مردم (شهروندان) مجبورند از حاكمان اطاعت كنند ترديدى نيست، اما عقل و عقلاء بر اين نكته تأكيد مى‌كنند كه دليل و ملاك حاكميّت گروه اقليت بر اكثريت چيست؟ چرا مردم اخلاقا و عقلا بايد در طوق اطاعت حاكمان باشند؟

آيا حاكمان براى ايجاد قدرت خود توجيه و دليل عقلانى و اخلاقى دارند؟

فلاسفه سياسى از اين بحث به مسأله «مشروعيت») ycanitigeL (- كه به معناى قانونيت و حقانيت است- تعبير مى‌كنند، اگر حكومتى براى توجيه قدرت خود توانست يك نظريه و دليل قانع‌كننده و توجيه عقلانى و خردپسند ارايه كند، حكومتى داراى مشروعيت و اقتدار و وجودش مشروع و حق خواهد بود. در مقابل مشروعيت، غصب) noitaprasU (قرار دارد كه در صورت فقدان پارامترهاى مشروعيت، حكومت غاصبانه خوانده خواهد شد. كه به جاى دارا بودن حق حكومت و اقتدار، تنها از قدرت و اعمال حاكميّت قهرى برخوردار خواهد بود. پس مبحث تنقيح و تبيين ملاك‌هاى مشروعيت در فلسفه سياسى، از اهميت والايى برخوردار است و فلاسفه دوران باستان به اين مسئله توجه و

[1] نهج البلاغه، خطبه 40.