نام کتاب : حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري نویسنده : قدردان قراملكى، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 141
فرمودهاند:
فان لم يكن له مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانّهم يؤدّون
اليه الجزية و هم مماليك للامام[1].
در عصر خليفه دوم، كه اقليّتهاى دينى سوريه به حكومت اسلامى جزيه
پرداخت مىكردند، با اعلان جنگ امپراتور روم به مسلمانان، ابو عبيده، حاكم سوريه
بزرگان يهود و نصارى را خواست و دستور دارد كه مبالغ جزيه را اعم از طلا و نقره به
آنان پس دهند و خاطرنشان كرد كه مبلغ فوق در مقابل تعهد حكومت اسلامى در مقابل
اقليّتها بوده و ممكن است با شروع جنگ حكومت اسلامى نتواند به تعهد خود عمل
نمايد؛ چرا كه احتمال شكست وجود دارد.
بنابراين، دريافت وجه مزبور از نظر شرعى صحيح نيست[2].
ج. قصاص
قانون قصاص در جوامع پيش از اسلام با شدّت بيشتر، اما به صورت
تبعيضآميز رايج بود[3]. اما دين
مبين اسلام اصل و نه ضرورت آن را پذيرفت:
من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنانا فلا يسرف فى القتل انّه
كان منصورا[4].
قصاص مايه حيات
از آنجا كه اسلام به انسان به عنوان «خليفة اللّه» مىنگرد و او را
داراى حقوقى، از جمله حق زيستن مىداند، اهتمام بسيارى نسبت به زنده ماندن انسان و
نريختن خون بىگناهى مصروف داشته است. بنابراين، از منظر قرآن كريم،
[1] - وسائل الشعيه، ج 19، ص 300، ابواب العاقلة، باب
1، حديث 1.
[2] - ر. ك، بلاذرى، فتوح البلدان، ص 187، به نقل از:
محمد تقى جعفرى، تكاپوى انديشهها، ص 14.
[3] - قوانين جزايى روم قديم مجازات قصاص و انداختن در
قفس درندگان يا ميخكوب بر صليب را تنها براى طبقه محروم و فقير وضع كرده بود و
براى قاتل از طبقه اشراف تنها مجازات تبعيد در نظر گرفته شده بود.