مى‌كردند[1].

از اين‌ا، سستى ادعاى بعضى از مورخان غربى، كه اسلام را به دليل قانون جزيه به باد انتقاد مى‌گيرند، ظاهر مى‌شود، اگرچه بعضى از عالمان و موّرخان منصف مغرب زمين مانند ويل دورانت، گوستاولويون و جرجى زيدان بدان معترف‌اند[2].

دليل فقهى‌

از مطالب گذشته، روشن مى‌شود كه روح اصلى جزيه پاداش و ماليات اقليّت‌ها به حكومت است و برخلاف پندار غربيان، به هيچ وجه، نمى‌توان آن را «باج» ناميد. در اين‌جا براى توضيح بيش‌تر، به يك استدلال فقهى و يك شاهد تاريخى توجه كنيد:

فقها و از آن جمله صاحب شرائع (محقق حلى) مطرح كرده‌اند كه اگر يكى از اهل كتاب، كه با مسلمانان معاهده هم‌زيستى دارد، به خطا، قتلى مرتكب شود- مثلا، يك يهودى در حال مزاح، مسلمانى را غيرعمد بكشد- ابتدا به خود مجرم مراجعه مى‌شود كه آيا وى توان پرداخت خون‌بهاى مقتول را دارد يا خير در صورت عجز او، خون‌بها بايد از بيت‌المال مسلمانان پرداخت شود.

دليل اين‌كه چرا ديه‌اى را كه يك نفر اهل ذمّه بايد بپردازد، حكومت اسلامى تقبل مى‌كند. فقها توضيح دادند:

و مع عجزه عن الدّية فقاقلته الامام لانّه يؤدّى اليه ضريبته‌[3]؛

در صورت ناتوانى ذمّى از پرداخت ديه، امام و حاكم اسلامى بايد آن را پرداخت نمايد؛ زيرا ذمّى به حكومت اسلامى خراج و ماليات پرداخت مى‌كند.

مبناى اين حكم و استدلال فقهى روايت صحيح امام صادق عليه السّلام است كه‌

[1] - ر. ك: جهاد، ص 66.

[2] - ر. ك: جهاد، ص 68.

[3] - ر. ك: به كتب فقهى، كتاب الديات، بحث« العاقلة»، مانند: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 43، ص 430.