غير قابل انكار است؛ پس حكومت دينى مبتنى بر مديريّت فقهى توان اداره جامعه را ندارد.

3. فقه در عرصه حيات جمعى، دو كاركرد مشخّص دارد: نخست آن‌كه در جنبه‌هاى مختلف به تنظيم روابط حقوقى مى‌پردازد و حدّ و مرزهاى حقوقى را مشخّص مى‌كند. ديگر آن‌كه در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سياست داخلى و خارجى، اصول و ضوابط و ارزش‌هاى عام و كلّى را مطرح مى‌سازد. فقه‌مدارى دولت دينى و اعتناى او به مديريّت فقهى به آن است كه در آمريت و ارائه خدمات و كاركردها و وضع قوانين خويش، هم جانب آن مرزهاى حقوقى را پاس بدارد و هم در جهت تحقّق آن اصول و ارزش‌ها و اهداف، برنامه‌ريزى عملى داشته باشد. مديريّت فقهى به معناى آن نيست كه فقه به تنهايى مشكل تورّم و بيكارى و ترافيك را حل كند، بلكه به معناى آن است كه مديران و حاكمان جامعه اسلامى، در ارائه راه حل و برنامه‌ريزى‌هاى خود براى حلّ اين مشكلات اقتصادى و اجتماعى، حدود شرعى را رعايت كنند و آن تصميمات و برنامه‌ها را به اجرا گذارند كه با موازين فقهى و ارزش‌هاى اسلامى، بيش‌ترين تناسب و سازگارى را داشته باشد. پس آن‌چه در بند سوم استدلال آمده است كه فقه تنها شأن حقوقى دارد و همه مشكلات جامعه از سنخ مشكلات حقوقى نيست، با ناديده گرفتن اين نكته عنوان شده است. گرچه همه مشكلات جامعه، جنبه حقوقى ندارد، امّا در يك جامعه دينى، نحوه حلّ اين مشكلات و آثار و پى‌آمدهاى آن بسيار مهم است. در ميان گزينه‌هاى مختلفى كه براى حلّ يك مشكل اجتماعى ارائه مى‌شود، بايد آن گزينه‌اى را انتخاب كرد كه مرزهاى حقوقى اسلامى را پاس مى‌دارد و با حفظ ارزش‌ها و مبانى اسلامى همراه است. پس حقوقى نبودن يك معضل اجتماعى، مجوّزى براى بى‌اعنايى به چارچوب‌هاى حقوق اسلامى در حلّ آن معضل به دست نمى‌دهد.

دو دليلى كه در طىّ دو درس اخير بررسى شد، مهم‌ترين و شايع‌ترين ادلّه سكولارها بر نفى دخالت دين در سياست و اداره جامعه است و ساير دلايل آن‌ها به اين درجه از اهميّت نيست. ازاين‌رو، از بحث درباره آن‌ها خوددارى و به اين دو دليل بسنده مى‌شود.