عقل و دانش است. اين‌گونه تقسيم‌بندى و فرق نهادن، كاملا ناعادلانه و غيرواقعى است.

حكومت دينى نيز بهره‌مند از عقل و تدبير و برنامه‌ريزى است. تفاوت حكومت دينى با حكومت سكولار، در آن است كه عقلانيّت و برنامه‌ريزى در حكومت دينى، رها و بدون جهت‌گيرى نيست، بلكه متناسب با تعاليم دينى است. حكومت دينى، فاقد عقلانيّت نيست، بلكه عقلانيّت متناسب با شرع را طلب مى‌كند. مديريت و تدابير عقلانى در حكومت دينى، بايد چشمى به آموزه‌ها و تعاليم دينى داشته باشد و بكوشد كه با حفظ مرزهاى فقه اسلامى امور جامعه را اداره كند. در حكومت سكولار، مديريّت و عقلانيّت موجود در آن رها و مطلق و مستقل از دين است. چنين عقلانيّت و مديريّتى، هرگز دغدغه سازگارى و انطباق با دين را ندارد.

2. مرجعيّت دين در حكومت دينى و لزوم رعايت فقه اسلامى، به معناى آن نيست كه همه انحاى فعاليت حكومتى، اعم از قانون‌گذارى و تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى، مستقيما از فقه استنباط مى‌شود. حكومت دينى بر آن نيست كه تدابير جزئى و برنامه‌ريزى كلان اقتصادى و سياسى و راه‌حلّ جارى جوامع پيچيده را مستقيما و بدون دخالت عقل و علم، از دل فقه بيرون كشد. اين امر نه ممكن است و نه دين مدّعى آن است. فقه نه در گذشته و نه در زمان حال، حلّال همه مشكلات و معضلات جامعه نبوده است، بلكه در گذشته كه به گمان استدلال كننده همه مشكلات به دست فقه حل مى‌شده است نيز، عقل و تدبير بشرى در كار بوده است.

پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم و حضرت على عليه السّلام و ديگر خلفاى صدر اسلام، در اداره آن روز جامعه اسلامى، در عين استمداد از فقه، به چاره‌جويى عقلايى و مشورت با ديگران و تدبير عرفى نيز سود مى‌جسته‌اند. هرگز چنين نبوده است كه فقه، يگانه منبع حلّ همه مشكلات و معضلات اجتماعى باشد، به گونه‌اى كه فقه جانشين عقل و تدبير و چاره‌جويى‌هاى عقلايى شود. پس همان‌طور كه در گذشته، حكومت دينى فقه را در كنار عقلانيّت و تدبير عقلايى نشانده بود، حكومت دينى در دنياى امروز نيز مى‌تواند اين دو را در كنار هم قرار دهد. مغالطه سكولارها آن است كه چنين وانمود مى‌كنند كه حكومت در گذشته به چيزى جز فقه نيازمند نبوده است و با توجّه به اين‌كه در دنياى امروز، برنامه‌ريزى و تدابير كلان اجتماعى ضرورتى‌